بين الجزائر وفرنسا “غرام”.. وتحت الطاولة ضرب تحت الحزام!
-
-
13922
-
65
تأجّج الصراع بين الجزائر وفرنسا حول الأزمة الليبية، وتمظهر هذا الصراع، بمطالبة دول معروفة بتبعيتها لباريس، بتدخل عسكري في ليبيا، فيما بدا ردا على تصريح الرئيس التشادي الذي أكد من الجزائر مساندة بلاده لموقف الأخيرة الداعي إلى حل سلمي للأزمة الليبية.
فقد طالب رئيس النيجر، محمد يوسف، عقب لقائه بوزير الدفاع الفرنسي، ايف لودريان، بـ”التدخل العسكري في ليبيا”، وأوضح يوسف أنه “لا يمكن حل الأزمة الليبية الراهنة، من دون تدخل عسكري دولي”، مؤكدا بأن “التدخل العسكري هناك لا بد منه لإنهاء الصراع والفوضى، والتي بدأت تؤثر في دول جوار ليبيا”.
وكان الرئيس التشادي قد زار الجزائر الأسبوع المنصرم، وأكد رفض بلاده التدخل العسكري في ليبيا، وهو الذي كان قد حضر اجتماع ما عرف بـ”مجموعة دول الساحل الخمس”، المنعقد بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، والذي توّج بدعوة الأمم المتحدة للتدخل العسكري في ليبيا.
وقرأ متابعون في موقف الرئيس التشادي، انقلابا على موقف مجموعة دول الساحل الخمس، وربطوا ذلك باحتمال إقدام الجزائر على ممارسة سياسة الترغيب تجاه نجامينا لأجل حملها على تغيير موقفها من الأزمة الليبية.
وفي السياق، نقلت يومية “لوباريزيان” الباريسية تصريحا لوزير الدفاع الفرنسي، جاء فيه إن باريس تنوي التدخل العسكري في ليبيا بدعم من الجزائر ومصر، باعتبارهما الدولتين الكبيرتين المجاورتين لليبيا، غير أن هذا المعطيات على الأرض، لا تشير إلى جدية هذا التصريح، فقد أكد مصدر مسؤول في وقت سابق، أن موقف الجزائر من التدخل العسكري في ليبيا، أمر مرفوض وقد حسم فيه، وأن حلا سياسيا هو الكفيل بإنهاء الأزمة.
ويكشف هذا الجدل عن وجود وجهين للعلاقات الجزائرية الفرنسية، وجه ظاهر قوامه علاقات شراكة استثنائية، كما تصر باريس على وصفها، تمثلت في صفقات ومشاريع ثنائية تقدر بمليارات الدولارات لفائدة فرنسا، ووجه مستتر تطبعه صراعات هنا وهناك، بسبب خلافات في الرؤى حول مسائل إقليمية.
غير أن هذه الخلافات لم تفسد للود قضية، كما يقول المثل، وهو توجه براغماتي برز بشكل لافت منذ وصول الرئيس بوتفليقة إلى سدة الرئاسة قبل أزيد من 15 سنة، ينطلق من قناعة ترى أنه لا بد من فصل الاعتبارات السياسية عن المصالح الاقتصادية.
وتقوم هذه القراءة على تحليل مفاده أن فرنسا دولة قوية ومتقدمة تكنولوجيا، ومن ثم فمعاداتها قد تحرم البلاد من امتياز تحويل التكنولوجية ووسائل التقدم، غير أن هذه القراءة لم تثبت لحد الآن جدواها على الأرض، فالإمتيازات التي حصلت عليها الجزائر لم ترق إلى مستوى التنازلات التي قدمتها لفرنسا.
وفي مقدمة هذه التنازلات تلك التي تتعلق بالماضي الاستعماري، التي كثيرا ما رفعت في وجه أي تقارب بين البلدين، غير أن هذا الملف يبدو أنه قُبر نهائيا، بإبقاء مشروع قانون تجريم الاستعمار في أدراج مكتب الغرفة السفلى للبرلمان، رغم إلحاح الطبقة السياسية على بعثه من جديد.
