تآكل احتياط الصرف لا يخيفنا والجزائر في وضعية مريحة!

هون وزير المالية حاجي بابا عمي، من التآكل السريع لاحتياطات الجزائر من العملة الصعبة، الذي سيصل شهر جويلية القادم حدود 95 مليار دولار، كما أعلنت الحكومة مؤخرا، معتبرا أن الأمر ليس خطيرا وتعافي أسعار النفط وتنظيم عملية الاستيراد سيسمحان للخزينة العمومية باسترجاع احتياطاتها من العملة الصعبة، وسيمكنها من الحفاظ على توازنها المالي في السنوات القادمة.

وقال وزير المالية للصحافة، الأربعاء، بفندق الاوراسي، إن الوضعية المالية للجزائر  مريحة جدا، لكن يبقى التحدي الذي يواجه الحكومة، هو التحكم في فاتورة الاستيراد ومراقبة احتياجات السوق فقط، لافتا إلى أن مخطط عمل الحكومة يتركز في الآونة الأخيرة على ضبط فاتورة الاستيراد للمحافظة على الاحتياطات من العملة الصعبة. لافتا إلى أن الحكومة تعمل حاليا على موضوع كوطة الاستيراد بكل جدية، ولن يتم وقف عملية الاستيراد بل التقليص والتحكم في المواد التي لا نحتاجها وذلك بغية تشجيع المنتوج المحلي”.

وكان الوزير الأول عبد المالك سلال، في لقاء الثلاثية، قد كشف لأول مرة عن  بلوغ احتياطات صرف الجزائر 95 مليار دولار نهاية شهر جويلية القادم، بعد أن وعد سابقا بأن الحكومة لن تسمح بنزوله تحت عتبة 100 مليار دولار.

بالمقابل اعترف وزير المالية بصعوبة تنفيذ بعض القرارات، على غرار مراجعة سياسية الدعم التي تحاول الحكومة توجيهها للعائلات المعوزة فقط، لافتا إلى أن الدراسة صعبة جدا وتحتاج إلى أشهر طويلة، مؤكدا أن مصالحه تقدم في كل مرة اقتراحات للحكومة لتبنيها لكن القرار النهائي يتخذ على مستوى  الجهاز التنفيذي.

وبخصوص تقديم عملية بيع قسيمة السيارات للعام الجاري، بشهرين كاملين، لفت الوزير: “أريد أن أوضح بأن عملية البيع لم يتم تقديمها، بالنظر إلى أن مهلة بيعها من شهر ماي إلى جوان كانت استثناء العام الفارط، بسبب قرار الحكومة إطلاق القرض السندي، فالمطبعة قامت بطبع القرض وأجلت عملية طبع القسيمات فقط وهذا كل ما في الأمر”.

ولفت بابا عمي، إلى أن فريقا من التقنين يعملون حاليا على وضع دراسات لإطلاق القروض الإسلامية، على أن يعرض الموضوع على الحكومة في أقرب وقت ممكن.