تأجير أراض فلاحية بطرق غير قانونية في سطيف

يقوم مستفيدون من المستثمرات الفلاحية بولاية سطيف بالتحايل على الدولة، بتأجير أراضيهم بطريقة غير قانونية، ويفضلون التنقل إلى المدن بحثا عن الراحة والربح بلا جهد، من أراض سلمتها لهم المصالح الفلاحية، لاستغلالها وفق عقود امتياز فأخلوا بالعقود واختاروا الطريق الأسهل.

إذا وجدت بعض “قدماء الفلاحين” جالسين لساعات في المقاهي يرتشفون القهوة ويمارسون هواية الكسل ومراقبة المارة، فاعلم أنهم من أصحاب المستثمرات الفلاحية، الذين سلمتهم الدولة أراضي خصبة وعتادا فلاحيا، ليخدموا الأرض ويطوروا النشاط الفلاحي بمناطقهم النائية، وعوض أن يستثمروا في أراض “تؤتي أكلها كل حين”، هربوا منها وقاموا بتأجيرها تحت الطاولة بطريقة احتيالية لا ضامن فيها ولا وثائق، مفضلين بذلك الربح السريع والتخلص من المشقة التي ترافق خدمة الأرض.

وبحسب عارفين بالميدان، فإن أراضي المستثمرات بولاية سطيف تؤجر مقابل مبلغ يتراوح ما بين 7 و10 ملايين سنتيم للهكتار، وفيهم من يؤجر العتاد الفلاحي. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل هناك من يضعون الآبار الارتوازية للإيجار ويبيعون الماء للفلاحين الجادين، الذين يكافحون لتحصيل لقمة العيش. وقد تخلى هؤلاء المحتالون عن الأرض وتفرغوا للقهوة والسيجارة مع ضمان مدخول يأتيهم على حساب فلاحين حقيقيين.

الظاهرة انتشرت في معظم البلديات، كبلدية قجال بولاية سطيف، التي تجد فيها فلاحين يكافحون ويباشرون عملهم يوميا بعد صلاة الفجر، ويشتغلون تحت شمس محرقة وفي ظروف صعبة جدا.. كل ذلك في أراض لا يملكونها، بل استأجروها من المتقاعسين من أصحاب المستثمرات، مقابل مبالغ مالية كبيرة. ويقول أحد الفلاحين بالمنطقة إنه مستأجر لأرض تصل تكلفتها إلى 100 مليون سنتيم، وهي قيمة لا يمكنه أن يحصلها، خاصة مع الجفاف وتراجع الإنتاج وجشع المضاربين الذين يشترون الخضر بأثمان زهيدة وصلت إلى 10 دج، وبالتالي من الصعب عليهم تغطية تكاليف الإيجار وما يرافقه من متطلبات.

وتحول تأجير الأراضي الفلاحية التابعة للمستثمرات، إلى ظاهرة انتشرت في مختلف المناطق، خاصة مع الصعوبات التي ترافق النشاط الفلاحي، الذي لم يعد يقدر عليه إلا من يعشق الأرض ويبقى وفيا لها ويخدمها بعرقه ويصبر عليها، وأما أشباه الفلاحين فقد انسحبوا وهربوا إلى المدن وتخلوا عن الفلاحة وأصبحوا يشترون الخضر واللحوم والبيض من المحلات التجارية ويشربون الحليب المجفف وحليب الأكياس، عوض حليب الأبقار الذي كانوا ينتجونه بالأمس. لقد تخلصوا بصفة رسمية من هيئة الفلاح فلم يعد يربطهم بالريف والإسطبل ورائحة الماشية إلا بعض الذكريات، وحتى أيديهم أضحت ناعمة الملمس، بعدما كانت خشنة عليها آثار الأرض التي خانوها وتنازلوا عنها.

وللاستفسار عن هذه الظاهرة، اتصلنا بمدير الفلاحة بولاية سطيف، السيد شمس الدين قادري، الذي يقول بأن هناك فلاحا وآخر “كلاّحا”.. فالذين تحصلوا على أراضي المستثمرات وفق عقد امتياز عليهم أن يخدموا أراضيهم، والتحقيق جار لمعرفة الفلاح الحقيقي من المتحايل، وكل من ثبتت ضده تهمة تأجير الأرض عكس ما ينص عليه العقد تتدخل المصالح الفلاحية لسحبها منه وتسليمها إلى مستحقيها لخدمتها، “لأن هناك فلاحين نزهاء، يريدون العمل والكفاح عكس المحتالين الذين ستقف لهم الإدارة بالمرصاد” على حد قوله، لتبقى الأرض لمن يخدمها.