تأجيل إعادة محاكمة المتهمين في قضية “أمنهيد” إلى 27 مارس
أجلت الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء العاصمة الأحد، إعادة النظر في ملف “أمنهيد” إلى تاريخ 27 مارس الجاري، بسبب غياب الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال عن الجلسة لدواع صحية، بعد أن كان القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الفساد بمحكمة سيدي امحمد قد نطق بالأحكام الابتدائية في الملف بداية جانفي الماضي.
ملف القضية المؤجلة، تضمن وقائع ذات صلة بالفساد، طالت قطاع الموارد المائية والسدود وإبرام صفقات مشبوهة بمجمع “أمنهيد” في صفة لتوصيل الماء، ويتابع في القضية الإخوة الخمسة “شلغوم” بصفتهم متهمين رئيسين في ذات الملف، ووزراء سابقون يتقدمهم الوزير الأول عبد المالك سلال، ووزير الموارد المائية الأسبق “حسين نسيب”.
بالإضافة إلى عدد من الولاة السابقين بينهم والي العاصمة الأسبق عبد القادر زوخ ووالي ولاية الجزائر الأسبق، ووالي عين الدفلى سابقا “كمال عباس”، ووالي غليزان الأسبق “درفوف حجري” ومحمد حطاب وزير الشباب والرياضة الأسبق بصفته واليا لولاية سيدي بلعباس ومسؤولون وإطارات سابقة بوزارة الموارد المائية.
المتابعة القضائية للمتهمين على خلفية إبرام صفقات مخالفة للقانون في مجال الري والمياه، بكلفة 380 مليار، فيما أشارت تقارير الخبرة عن خسارة مالية لحقت خزينة الدولة، بسبب المشروع، الذي منح وفق صيغة التراضي ويواجه المتهمون تهما تتعلق بجنح تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة، وقد سبق للقطب الجزائي المتخصص بمكافحة الفساد بمحكمة سيدي امحمد إدانة المتهمين بأحكام تراوحت بين 8 سنوات حبسا نافذا والبراءة مع إصدار أمر بالقبض في حق متهم فار يدعى “م.محمد”.
كما تضمن الحكم تغريم الشركات المتهمة بغرامة مالية قيمتها 32 مليون دج، وإلزام المتهمين المدانين بدفع تعويضات مالية لصالح الخزينة العمومية والوكيل القضائي قيمتها 200 ألف دج.
