تأجيل البت في فضيحة الأسرّة والأفرشة بالحماية المدنية

أجلت، أمس، محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة النظر فيما يعرف بالفضيحة الثانية للحماية المدنية إلى يوم 16 سبتمبر القادم بسبب عدم مثول أربعة متهمين، وهم ممونون، أمام المحكمة والذين مازالوا في حالة فرار وقد صدر في حقهم أمرا بالقبض من طرف عميد قضاة التحقيق لدى المحكمة المعنية.

• تتعلق هذه القضية الثانية التي تأتي بعد تلك التي عرفتها الحماية المدينة والمتعلقة بصفقة اقتناء سيارات الإسعاف بإبرام صفقات كبدت المديرية العامة خسائر قدرت بـ 52.058.936.59 دينار جزائري، وهي الوقائع التي تعود إلى سنة 2005، حيث أقدمت مديرية الإمداد والمنشآت للحماية المدنية، على إبرام تسع صفقات مخالفة للتشريع، خاصة بتجهيز مدارس التكوين التابعة للحماية المدنية.
• وقد أدى غياب المتهمين الأربعة عن جلسة المحاكمة إلى  تأجيل البت في القضية إلى يوم 16 سبتمبر القادم بالرغم من حضور جميع الأطراف، وهي القضية أيضا التي تورط فيها 15 شخصا من بينهم 7 إطارت بالحماية المدنية و8 تجار ومقاولين، وجهت لهم تهم إبرام صفقات مخالفة للتشريع والتنظيم الجاري بهما والعمل على إعطاء امتيازات غير مبررة للغير واختلاس وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة والتزوير في محررات إدارية وتجارية ومصرفية واستعمال المزور، وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها في مواد القانون المتعلق بالوقاية من الفساد.
• وقد رفضت المحكمة أمس أيضا طلبا ثانيا طلب دفاع المتهمين بالإفراج المؤقت على المتهمين الموقوفين بعد أن رفضت النيابة الطلب، ويأتي في مقدمة الأشخاص المتورطين في هذه الفضيحة المدعو “هـ .م” مدير الإمداد والمنشآت بالمديرية العامة للحماية المدنية السابق الذي أقاله المدير العام لذات الهيئة عقب اكتشاف هذه الفضيحة سنة 2005، يليه المدعو “ح .ج .م” مكلف بتسيير المديرية الفرعية للتجهيزات والإمداد ثم المدعو “ق.س”، وهو مفتش رئيسي بالخزينة المركزية للحماية المدنية و”ا.م” متصرف إداري مكلف بتسيير المديرية الفرعية للمحاسبة والميزانية والمدعو “ش.ن” مكلف بالاتصالات بالمديرية العامة للحماية المدنية إضافة المدعو “ع.ز” مكلف بالدراسات والبرامج بالمديرية العامة وكذا “ك .م” مراقب مالي بالمديرية العامة للحماية المدنية إضافة إلى ثمانية تجار ومقاولين من مختلف ولايات الوطن.

في سنة 2005 لجأت المديرية العامة للحماية المدنية إلى الإعلان عن مناقصة وطنية لاقتناء الافرشة والأسرّة وعدد من الطلبيات الموجهة لتجهيز مدارس التكوين لطلبة أعوان الحماية المدنية. وقد قسم مسؤولو الحماية هذه الطلبات إلى تسع صفقات مع تسعة تجار، وبعد أن تسلمت المديرية العامة للحماية المدنية التجهيزات تبين أنها غير مطابقة للمعايير القانونية والتقنية، وتم اقتناؤها بأسعار خيالية، كما أنها تشكل خطرا حقيقيا على مستعمليها، الأمر الذي دفع بالمدير العام للحماية المدنية، مصطفى لهبيري، الذي أخبر بالأمر، أن يفتح تحقيقا في القضية، وقد خلص تحقيق المديرية الى أن الصفقات التسعة مشكوك فيها.