تأجيل النطق في حق ضيافات ومدير “ألريم” إلى 14 فيفري

أرجأت، الأربعاء، محكمة القطب الجزائي، الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، إلى الأربعاء المقبل الموافق لـ14 فيفري، النطق بالأحكام في ملف الفساد المتابع فيه الوزير المنتدب السابق لدى الوزارة الأولى المكلف بالمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات، والمدير العام لشركة “ألريم”، والمديرين العامين السابقين للوكالة الوطنية لدعم وترقية المقاولاتية “أناد”، وأزيد من 30 متهما.
وكان وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي، الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، قد التمس يوم 22 جانفي أقصى عقوبة في حق الوزير المنتدب السابق لدى الوزارة الأولى المكلف بالمؤسسات المصغرة والناشئة، نسيم ضيافات ومن معه، حيث طالب بتوقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار جزائري، في حين طالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا ضد “ط. مختار” المدير العام لشركة “ألريم” و4 سنوات حبسا نافذا في حق “ب. محمد شريف” المدير العام السابق لوكالة “أناد” و3 سنوات حبسا في حق خليفته في المنصب “ب. محمد الشريف”، مقابل عامين حبسا نافذا لمدير وكالة “أناد” بسطيف “ص. ع”، مع غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري.
إلى ذلك، التمست النيابة توقيع عقوبات 5 سنوات حبسا نافذا في حق “ع. ضيافات ” و3 سنوات حبسا نافذا في حق “خ. ضيافات” وزوجته “ع. ن”، مقابل سنتين حبسا نافذا في حق زوجة الوزير السابق نسيم ضيافات “س. ح”، فيما التمس وكيل الجمهورية عقوبة عامين حبسا نافذا لبقية المتهمين.
وقد توبع المتهمون بتهم ثقيلة، تراوحت بين التبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي لممتلكات وأموال عمومية عهدت إليهم بحكم الوظيفة، وتعارض المصالح وإساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير، ومنح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو إحدى مؤسساتها، وذلك على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة والاستفادة من السلطة وتأثير أعوان الدولة أثناء إبرام العقود بغرض الحصول على مزايا غير مستحقة، الإثراء غير المشروع، وتبييض الأموال باستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني.