تأجيل النظر في قضية “السوار الإلكتروني” إلى 7 جويلية
أجل قاضي القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد، الخميس، النظر في ملف السوار الإلكتروني والذي تورط فيه “عكا عبد الحميد” المدير العام السابق لعصرنة العدالة بوزارة العدل، وذلك بطلب من هيئة الدفاع إلى يوم 7 جويلية القادم.
وإلى جانب ذلك استدعت المحكمة وزير العدل السابق الطيب لوح، لسماع اقواله كشاهد في الملف، الذي يخص ابرام صفقات مشبوهة تخص السوار الإلكتروني، الذي كبد الخزينة العمومية أموالا طائلة .
وللتذكير يتواجد عكا عبد الحكيم رهن الحبس المؤقت منذ شهر أكتوبر من سنة 2020 ،كما سبق وأن تمت إدانته بعقوبات سالبة للحرية في قضية تزوير الشهادات الجامعية.
وقد كشفت تحقيقات المفتشية العامة للمالية عن مبالغ كبيرة، بددت في عملية المراقبة الإلكترونية أو “السوار الإلكتروني” الموجه لفائدة المساجين كعقوبة بديلة، والذي دخل حيز التنفيذ في 2018، بطريقة “التراضي البسيط” إلى جانب الاختيار المشبوه للشريك المتمثل في “SGME” الذي تعد تجربته الأولى في مجال الأساور الإلكترونية، لينتهي المشروع في آخر المطاف بالفشل مع تراكم ديون لدى العديد من المتعاملين، كما كبد خزينة الدولة قرابة 2000 مليار سنتيم، ناهيك عن اكتشاف أن الأجهزة المستوردة مغشوشة وغير مطابقة للمقاييس الدولية.
إلى ذلك، كشفت التحقيقات، فشل المشروع المتعلق بالمراقبة الإلكترونية الذي انطلقت في انجازه المديرية العامة لعصرنة العدالة سنة 2015، ويشير التقرير إلى 864 سوارا معطلا من أصل 1000 سوار الكتروني تم اقتناءه بموجب العقد الموقع بتاريخ 19 مارس 2018 بنسبة 86.40 بالمائة.
وحسب التقرير فإن فشل المشروع هو نتيجة تعارض خطوات انجاز المشروع وأهدافه مع تصميم المعدات والحصول على تطبيق “LOCSTAP” مع رموز المصدر الخاصة به.
وأعاب تقرير الخبرة على المشروع، الافتقار إلى الشفافية وقابلية التتبع الذي أفسد إجراءات اختيار “SGME” بالمخالفة للمبادئ الأساسية التي تحكم المشتريات العامة، واللجوء غير المنتظم وغير المبرر إلى الأسلوب البسيط لإرساء الاتفاق المتبادل، وعدم كفاية مدة المشروع وغياب دراسة الجدوى فيما يتعلق بالنفقات على معدات الدولة.
