محاكمة المتهمين في ملف “السوار الإلكتروني” قريبا

أحال قاضي التحقيق الغرفة الخامسة للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الأحد على محكمة الجنح ملف “السوار الإلكتروني”، المتابع فيه، كل من المدير السابق للمنظومات والوسائل المعلوماتية برئاسة الجمهورية، عكة عبد الحكيم بصفته كان مديرا للعصرنة بوزارة العدل، إلى جانب المدير العام للمالية والوسائل سابقا بنفس الوزارة “سليم. ل”، فيما سيمثل الوزير السابق للعدل الطيب لوح شاهدا في ملف الحال.

قسم الجدولة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي سيبرمج، المحاكمة خلال أيام، إذ سيتابع المتهمون في ملف الحال بموجب المواد التي تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06، حيث سيتابعون بتهم ثقيلة على غرار تبديد المال العام وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والتنظيم.

وقد كشفت تحقيقات المفتشية العامة للمالية عن مبالغ كبيرة، بددت في عملية المراقبة الإلكترونية أو “السوار الإلكتروني” الموجه لفائدة المساجين كعقوبة بديلة، والذي دخل حيز التنفيذ في 2018، بطريقة “التراضي البسيط” إلى جانب الاختيار المشبوه للشريك المتمثل في “SGME” الذي تعد تجربته الأولى في مجال الأساور الإلكترونية، لينتهي المشروع في آخر المطاف بالفشل مع تراكم ديون لدى العديد من المتعاملين، كما كبد خزينة الدولة قرابة 2000 مليار سنتيم، ناهيك عن اكتشاف أن الأجهزة المستوردة مغشوشة وغير مطابقة للمقاييس الدولية.

إلى ذلك، كشفت التحقيقات، فشل المشروع المتعلق بالمراقبة الإلكترونية الذي انطلقت في انجازه المديرية العامة لعصرنة العدالة سنة 2015، ويشير التقرير إلى 864 سوارا معطلا من أصل 1000 سوار الكتروني تم اقتناءه بموجب العقد الموقع بتاريخ 19 مارس 2018 بنسبة 86.40 بالمائة.

وحسب التقرير فإن فشل المشروع هو نتيجة تعارض خطوات انجاز المشروع وأهدافه مع تصميم المعدات والحصول على تطبيق “LOCSTAP” مع رموز المصدر الخاصة به.

وأعاب تقرير الخبرة على المشروع، الافتقار إلى الشفافية وقابلية التتبع الذي أفسد إجراءات اختيار “SGME” بالمخالفة للمبادئ الأساسية التي تحكم المشتريات العامة، واللجوء غير المنتظم وغير المبرر إلى الأسلوب البسيط لإرساء الاتفاق المتبادل، وعدم كفاية مدة المشروع وغياب دراسة الجدوى فيما يتعلق بالنفقات على معدات الدولة.