تأجيل خدمة الجيل الثالث لا علاقة له بالثورات العربية

جدد موسى بن حمادي أمس التأكيد بأن تأجيل إطلاق خدمة الجيل الثالث مربوط بشراء حصة 51 في المائة من شركة جيزي، لأن القانون يمنع أي متعامل بصدد تغيير وضعيته القانونية من المشاركة في المناقصة، وهذا يعني وفقه حرمان متعامل يفترض أن تحوز الدولة على نسبة 51 في المائة منه إلى جانب 3.6 لمتعامل خاص.

وأفاد الوزير على هامش أشغال المجلس الشعبي الوطني، بأن إطلاق هذه الخدمة قبل إنهاء ملف جيزي سيحرم 15 مليون زبون من استخدامها، نافيا أن يكون لهذا التأخر علاقة بالثورات العربية، مؤكدا بأن الدولة لا تمارس الرقابة على الأنترنت، والتقارير الدولية تثبت ذلك، معلنا عن إعداد مشروع قانون سيتم إحالته على الحكومة الأسبوع القادم، ويتضمن حماية البيانات ذات الطابع الشخصي بالتنسيق مع وزارة العدل، معترفا بوجود فراغ قانوني في حماية الأطفال  مما تنشر شبكة الأنترنت، معلنا عن وجود برنامج يسمح للعائلة بحماية أطفالها من الوصول إلى المواقع غير المرغوب فيها. 

وبرر الوزير إلغاء القانون القديم وتعويضه بنص جديد، بكون التعديلات التي تم اقتراحها شكلت نسبة 50 في المائة من مضمون النص القديم، نافيا إفراغ النص القديم من محتواه، بدليل الإبقاء على 30 نصا تنظيميا، مؤكدا استحالة خوصصة قطاع البريد لأن الاستثمارات المتعلقة به تخضع لقاعدة 49/51، وذلك مهما كان الشريك. معلنا عن إطلاق مشاريع لتدعيم المراكز البريدية بإنجاز 300 مكتب جديد، وتعميم المكاتب المتنقلة، إذ سيتم هذه السنة توزيع 100 مكتب متنقل. وفيما يتعلق بالإضراب الذي شنه عمال البريد للمطالبة بالزيادة في الرواتب، قال بأن الإدارة المركزية تعمل على إعادة النظر في الاتفاقية الجماعية، لأن الحالية تجاوزها الزمن، فهي لا توضح جيدا المسار المهني للموظف. 

وبخصوص نقص السيولة المالية التي جعلت عديد مكاتب البريد لا تمنح أكثر من 20 ألف دج، قال المتحدث بأن الإشكالية لا تخص بريد الجزائر فحسب وهي مرتبطة بالمبالغ الضخمة التي يتم سحبها، إذ تم سنة 2008 سحب حوالي 1200 مليار دج، وبعد الزيادات في الأجور تضاعف المبلغ ووصل إلى 2400 مليار دج، مرجعا العجز إلى ضعف النظام المصرفي.