تأجيل رفع الدعم عن الأغنياء!

طالب أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني بتأجيل تطبيق المادة 187، من مشروع قانون المالية لسنة 2022، الخاصة بـ”انتقائية الدعم” ورفعه عن الأغنياء إلى قانون المالية المقبل، وتمسّك مندوبو التعديل بمقترحهم رغم التوضيحات التي تلقوها من ممثل الحكومة وزير الصناعة أحمد زغدار في جلسة مغلقة لدراسة 42 تعديلا على مشروع قانون المالية.

لا إلغاء للرسم الجديد على السكر ومقترحات برفع ضريبة التبغ إلى 10 دج

ووفقا لمصادر حضرت الاجتماع، رغم استماع أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني إلى التبريرات التي قدمها وزير الصناعة أحمد زغدار، والذي نزل ممثلا للوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، بخصوص المادة 187 من مشروع قانون المالية لسنة 2022، والتي تنص على توجيه الدعم إلى الفئات المستحقة فقط عبر تحويلات نقدية، إلا أنهم طالبوا بإرجاء هذه المادة إلى قوانين المالية المقبلة، سواء القانون التكميلي لسنة 2022 أو قانون المالية لسنة 2023.

ووفق المصادر، استمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني إلى ساعة متأخرة من ليلة، الأحد، إلى تبريرات وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، والذي نزل ممثلا له وزير الصناعة أحمد زغدار، حيث أوضح الوزير أن رفع الدعم عن الأغنياء وجعله حصريا للفقراء والعائلات المستحقة عبر المادة 187 من مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، لن يكون قبل تشكيل لجنة وزارية رفيعة المستوى، يحضر فيها نواب وأعضاء البرلمان بغرفتيه، وتتكفل بإحصاء عدد الأسر المستحقة وبعدها تحديد قيمة المنحة المالية المناسبة والمواد المدعمة المعنية بمراجعة الأسعار.

وخلال جلسة مناقشة تعديلات قانون المالية لسنة 2022، طلبت لجنة المالية تأجيل المادة 187 إلى قانون المالية المقبل بعد تحديد قائمة المستحقين للدعم وقيمة المنحة، مؤكدة أنه لا جدوى من تمرير هذه المادة في الظرف الراهن، في حين أن الحكومة لم تحص لحد الساعة قائمة مستحقي الدعم، وأن البرلمان لا يتوفر على كافة المعطيات اللازمة، رغم اقتناعهم بضرورة تطبيق مبدأ انتقائية الدعم وعدم جعله مستحقا للجميع، وأكد النواب “نطالب بإرجاء تطبيق هذه المادة إلى غاية استكمال الإحصاء الديمغرافي المبرمج خلال السداسي الأول لسنة 2022″، ليتقرر في النهاية تمرير التعديل إلى القاعة، ليصوّت عليه النواب بالقبول أو الرفض.

كما تم تمرير التعديل الخاص بإلغاء الضريبة على القطاع الفلاحي ومناقشة التعديل الخاص بالمادة 148 المتعلقة بالرسوم الجمركية على زيت الصوجا، في حين تم رفض التعديل الخاص بالمادة 194 والمتعلق بالرسم على القيمة المضافة لمادة السكر والذي يعادل 9 بالمائة، بسبب عدم اقتراح تحويل هذا الرسم إلى مادة أخرى، وتم تقديم مقترح برفع الرسم على التبغ من 5 إلى 10 بالمائة ومن 5 إلى 10 دينار على علبة السجائر.

هذا، وعقدت لجنة المالية والميزانية، اجتماعا برئاسة الصديق بخوش رئيس اللجنة، حضره أحمد زغدار، وزير الصناعة، وبسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان، وممثلين عن وزارة المالية، خصصت أشغاله لدراسة التعديلات المستوفية للشروط القانونية التي اقترحت على مشروع قانون المالية لسنة 2022 مع العلم أن مكتب المجلس الشعبي الوطني كان قد أحال، يوم أمس السبت 13 نوفمبر 2021، على اللجنة 42 تعديلا مستوفيا للشروط القانونية من أصل 55 تعديلا مقترحا على نص مشروع القانون.