الأغنياء يلتهمون 10 آلاف مليار من أموال “الزوالية”

أزاح الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، الغموض عن قرار توجيه الدعم، المتضمن في المادة 187 من مشروع قانون المالية 2022، مؤكدا أن انتقاء الأسر المعنية بالمنحة النقدية، سيتم عبر تشكيل لجنة بإشراك البرلمانيين والمختصين لتحديد الفئات المستحقة، فيما أكد في رده على أسئلة النواب أن الأغنياء يلتهمون 10 آلاف مليار سنويا من مساعدات الدولة، وهو ما جعل الحكومة تقرر وبصفة جدية وضع حد لسياسة منح الدعم للجميع.

هذه الفئات معنية بأموال التحويلات الاجتماعية السنة القادمة

أكد ايمن بن عبد الرحمن في رده، السبت، على انشغالات نواب الغرفة السفلى للبرلمان، في ختام مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2022، أن الجزائر لن تتخلى عن دورها الاجتماعي في دعم الفئات الهشة من المجتمع، مشيرا أن الحكومة ماضية في تحسين منظومة الدعم الاجتماعي، خاصة وان النظام المعمول به حاليا يشكل عبءا كبيرا عليها، بدليل أن قيمة الإعانات الموجهة للمنتجات الطاقوية والغذائية لسنة 2019 بلغت 2649 مليار دينار دون احتساب الرسوم أي ما يمثل 18 بالمائة من الناتج المحلي، في حين بلغت قيمة التحويلات الاجتماعية، المقررة في سنة 2022 ما يقارب 1942 مليار دينار، أي ما يمثل 8.4 من ناتج الدخل الإجمالي قائلا “هذا دليل آخر أن الدولة مستمرة في سياسة الدعم الاجتماعي ومرافقة الطبقات الهشة ولن تتخلى عن دورها الاجتماعي”، ليضيف في رده على أسئلة النواب “هناك سوء فهم من طرف نواب الشعب.. فالدولة تريد أن يكون الدعم أكثر نجاعة وأن يوجه لمستحقيه، وهذه الأسر سوف تحددونها رفقة الوزارات المعنية في إطار اللجنة التي ستنصب لدراسة كيفية تحويل الدعم إلى أصحابه ولن نقبل أن تذهب 17 مليار دولار امريكي إلى اشخاص لا يستحقونها وإلى وسطاء نخروا الاقتصاد الوطني وهم يسعون اليوم للاستفادة من هذه التحويلات لصالحهم”، وتابع الوزير قوله “نريد الاستثمار في هذه الإعانات لدعم الصحة والتربية وتحسين الأجور”.

بن عبد الرحمان: أبناؤنا مدمنو سكر.. وصحة المواطن مهمة دولة

وقال الوزير الأول “انتم المنتخبون الجدد نتاج برلمان طاهر ونزيه بعيدا عن المال الفاسد، يجب عليكم أن تدركوا أن الجزائر الجديدة يجب أن تبنى على الشفافية واستغلال المال العام لفائدة الشعب بطريقة عقلانية”.

احصاء اقتصادي شامل جانفي القادم
وقال الوزير الأول، أن الجزائر ستطلق بداية جانفي القادم إحصاء اقتصاديا عاما، لتحديد المقدرات الاقتصادية للجزائر لضمان شفافية أكبر لاسيما ونحن على أبواب – يقول بن عبد الرحمن – اتخاذ إجراءات وآليات جديدة.

الضريبة على الفلاحين لن تؤثر على الأسعار
وفي قضية فرض ضرائب على الفلاحين، وهي النقطة التي أثارت جدلا واسعا لدى النواب، قال بن عبد الرحمن أن “الضرائب المفروضة على الدخل الفلاحي، لا تهدف إلى زيادة العبء على الفلاحين، بل يتعلق الأمر بتحديد وتبسيط كيفيات فرض الضريبة وتسهيل مهام اللجان الولائية المعنية بتحديد التعريفات والتكاليف المرتبطة بالاستغلال، موضحا ان تشكيلة اللجان الولائية تشمل ممثلين عن الفلاحين، وكذا قطاع الري، لزيادة الشفافية”، مشيرا الى اعتماد “تخفيض بنسبة 50 بالمائة على الدخل الصافي الخاضع للضريبة بالنسبة لتربية المواشي، وستستفيد هذه الفئة من مقترح اعادة جدولة المنحى التصاعدي للضريبة على الدخل الإجمالي المتضمن إعفاء المداخيل السنوية التي لا تتجاوز 240 الف دينار جزائري”. وفيما يتعلق بإمكانية ارتفاع اسعار المواد الفلاحية في حال طبقت هذه الضرائب الجديدة قال وزير المالية “هذه الاخيرة لا تتعلق بإخضاع المنتجات الفلاحية او استهلاكها التي تقع بالأساس خارج مجال تطبيق الرسوم، بل تخضع مداخيل الممارسين للنشاط الفلاحي”.
وبالعودة للدعم الموجه للقطاع الفلاحي، قال الوزير إن السلطات العمومية وضعت سياسة شاملة لدعم هذا القطاع باعتباره استراتيجيا ويضمن الأمن الغذائي مستقبلا في مختلف الفروع الفلاحية سواء من خلال دعم الاستثمار او الصحة الحيوانية والنباتية، فضلا عن خلق جهاز لدعم أسعار الحبوب، وذلك لضمان شراء المنتج الوطني عبر شبكة التعاونيات، مشيرا أن شراء الحبوب من الفلاحين بالسعر المطبق حاليا غير منصف.

الجزائر تستورد 2 مليون طن سنويا من السكر
بالمقابل، قال بن عبد الرحمن، أن إعفاء مادة السكر من الضريبة لا يمس المؤسسة الإنتاجية، مشيرا في رده على انشغالات النواب ان الدولة قررت دعم مادة السكر الموجهة للاستهلاك المباشر حفاظًا على صحة المواطن قائلا: “أطفالنا أصبحوا مدمنين على المنتجات السكرية”، وأضاف الوزير أن هذا الإجراء الجديد المتعلق بفرض ضريبة جديدة على استيراد مادة السكر أملته عدة أسباب من بينها فاتورة الاستيراد التي فاقت 2 مليون طن من السكر سنويا.
وردا على سؤال بخصوص مواصلة الحكومة اعتماد سعر 45 دولارا امريكيا كسعر مرجعي، قال الوزير أن السوق العالمية غير مستقرة بفعل جائحة كورونا وبالتالي يبقى الحذر مطلوب.