تأجيل في الفصل في فضيحة الـ 300 مليار بجامعة عنابة

أجل قاضي قسم الجنح بالمحكمة الابتدائية بعنابة، أمس، البت في قضية تبديد واختلاس أموال عمومية، والإضرار بمشروع رئيس الجمهورية؛ مشروع القطب الجامعي والصرح العلمي العملاق بالبوني ولاية عنابة، من خلال الإلحاق بميزانية إنجاز القطب خسائر مالية كبرى وضخمة، حددتها التحقيقات الأمنية التي تولتها مصلحة واستعلامات بمديرية أمن ولاية عنابة، بالتعاون مع فرقتي الشرطة الاقتصادية والشرطة القضائية، بأزيد من 300 مليار سنتيم، تورط فيها 30 شخصا.

• من بينهم المديرالسابق لمديرية السكن والتجهيزات العمومية لولاية عنابة، إلى جانب موظفين وإداريين وإطارات بالمصلحة، وكذا مقاولين وتجار من عدة ولايات بشرق البلاد. وقد تم تأجيل الفصل في القضية للمرة الثانية من قبل محكمة الجنح، بعد إلحاح من دفاع المتهمين، إلى الأسبوع المقبل.
•  
• التمس النائب العام لدى محكمة الجنح بمجلس قضاء تلمسان أمس، خمس سنوات سجنا ضد المدير العام لمؤسسة التسيير السياحي، و4 سنوات لخمس إطارات من المؤسسة، و18 شهرا ضد كاتبة المديرية لذات المؤسسة، فيما التمس 6 أشهر حبسا نافذا في حق أحد المتعاملين مع ذات الهيأة السياحية، وذلك بعد متابعتهم قضائيا في قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية، التعسف في إستعمال أموال المؤسسة، الإخفاء العمدي لأموال المؤسسة، التزوير والاستعمال المزور والمساس بحقوق المؤلف، وهي مجموع التهم الموجهة للمدير العام لمؤسسة التسيير السياحي، ونفس التهم لخمسة إطارات آخرين باستثناء تهمة التزوير والإستعمال المزور.
•  
• أصدرت أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء أدرار خلال جلستها الجنائية حكما بـ 5 سنوات سجنا في حق كل من (ع.س) البالغ من العمر 60 سنة متزوج، و(ر.ع) البالغ من العمر60 سنة متزوج، وذلك في قضية حيازة واستهلاك المخدرات والزراعة غير المشروعة لنبات القنب الهندي.
• وقائع القضية تعود إلى تاريخ 22 مارس من سنة 2008 بقصر أولاد مولاي عمار البعيد بـ40 كلم عن شمال عاصمة الولاية أدرار، حيث حررت مصالح الضبطية القضائية  للدرك الوطني بفونوغيل تقريرا مفاده أن المتهمين يملكان حقولا يتوليان فيها زراعة المخدرات.
•  
• أودع أول أمس بغليزان أربعة أشخاص الحبس المؤقت بتهمة حيازة والمتاجرة غير الشرعية بذخيرة صيد. تفاصيل القضية وحسب خلية الاتصال بمجموعة الدرك الوطني للولاية كشفت عنها عناصر الدرك الوطني لجهة سيدي أمحمد بن علي إثر معلومات تلقتها هذه الأخيرة مفادها تحرك مجموعة مشبوهة تنشط في ذات الغرض، حيت تمكنت مصالح الدرك الوطني نهاية الأسبوع الماضي ضبط 500 خرطوشة صيد ما بين عيار 12و 16 على مستوى حاجز أمني بعد تفتيش سيارة نفعية كان على متنها 3 أشخاص بضاحية سيدي أمحمد بن علي، وقد تحركت الجهات الأمنية التي عثرت على كمية 1970 خرطوشة صيد بأحد المنازل بجهة مديونة، حيت كشفت تصريحات الموقوفين عن نشاط مجموعة بجهات بوقادير، الشلف، تيارت، الرحوية، أين ألقت مصالح الدرك الوطني القبض على خمسة أشخاص وكمية فاقت 400 خرطوشة صيد ما بين عيار 12و 16 بالإضافة إلى أكثر من 4 كيلوغرام من البارود الأسود وذخيرة صيد من نوع شيفروتين وآلات ومعدات لصناعة البارود وتعبئة الخراطيش بكل من الرحوية وبوقادير. 
•  
• فصلت أول أمس محكمة الصديقية بوهران في قضية المستثمر التركي صاحب مصنع “الكارتون”، الذي توبع بتهمة الحيازة والمتاجرة بالمخدرات، حيث نطقت هيأة المحكمة بـ6 أشهر حبسا نافذا ضده، في حين برأت ساحة شريكه الذي يشتغل كسمسار.
• وقد جاء توقيف المتهمين المذكورين، بناء على معلومات وردت إلى مصلحة مكافحة المخدرات التابعة للأمن الولائي، تفيد بوجود سيارة ملك للرعية التركي بها كمية من السموم، وعلى هذا تحرك عناصر المصلحة بتاريخ الـ10 أكتوبر الماضي نحو المصنع، وبعد تفتيش السيارة المشبوهة تم العثور على 30 غراما من الكوكايين وأعمدة من الكيف، وتم توقيف السمسار الذي وجهت له هو الآخر أصابع الاتهام في هذه القضية الشائكة، لكن أثناء جلسة المحاكمة أنكر المستثمر التركي كل الوقائع المنسوبة إليه. علما أن وكيل الجمهورية كان قد التمس الأسبوع  الماضي تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ضد المستثمر التركي وشريكه السمسار.