تأجيل قضية تسهيل تنقل إرهابيين أجانب باستعمال وثائق مزورة

أجلت أمس محكمة جنايات العاصمة، إلى الدورة المقبلة، النظر في ملف جماعة إرهابية مكونة من 22 متهما، والذين تورطوا في تزوير أختام وزارتي الدفاع والعدل ومديرية الأمن الوطني، إلى جانب تزوير وثائق إدارية لصالح الجماعات الإرهابية، لغرض تسهيل تحركاتهم.

ومن لأشخاص الذين تم تأمين وثائق مزورة لهم، أشخاص ليبيون وتونسيون ومغاربة، وسبب التأجيل غياب عشرة متهمين من أصل 22 متهما، اتخذ في حقهم قاضي الجلسة إجراءات التخلف. وبالعودة لحيثيات القضية، فإن مصالح الأمن تمكنت من تفكيك شبكة دولية خطيرة احترفت تزوير الوثائق الإدراية والرسمية، لصالح الجماعات الإرهابية الناشطة في الجزائر لتسهيل تحركاتها. وينحدر المتهمون من عدة ولايات من الوطن وحتى من فرنسا، ويواجهون تهم الانخراط في جماعة إرهابية والتزوير واستعمال المزور، تكوين جماعة أشرار، تقليد أختام الدولة وحمل سلاح والتزوير في هياكل السيارات، وحسب قرار الإحالة، فإن التنظيم الإرهابي، لجأ إلى شبكات التزوير الدولية المحترفة وسرقة السيارات الفخمة، لغرض تسهيل تحركات عناصره والقيام بالعمليات الإرهابية، مع استعمال أختام دولة مزورة خلال تنقلاتهم الميدانية  .

ومن الأختام المزورة، أختام وزارة الدفاع الوطني، المديرية العامة للأمن الوطني، وزارة العدل، وعدة هيئات رسمية أخرى، واسترجعت مصالح الأمن أثناء تفتيشها منازل المتهمين، بطاقات تعريف وبطاقات رمادية خاصة بثلاثة إرهابيين ينتمون إلى “الجماعة السلفية للدعوة والقتال”، إضافة إلى وثائق مزورة تسمح بتنقل الإرهابيين الأجانب على غرار الليبيين والتونسيين والمغاربة. ونشط المتهمون عبر عدة ولايات بالوطن، انطلاقا من العاصمة وصولا إلى الغرب والشرق الجزائري.