تأجيل قضية “سفاح غليزان” إلى 10 جانفي القادم
أجلت محكمة الجنايات لمجلس قضاء غليزان قضية جريمة القتل التي راح ضحيتها سيدة في الـ61 سنة من العمر ببلدية القطار التابعة لدائرة مازونة في ولاية غليزان، إلى تاريخ 10 جانفي 2023 نظرا لغياب دفاع المتهمين، للإشارة يُتابع في هذه القضية 9 متهمين من عائلة واحدة، من بينهم سيدتان بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، جناية المشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار و الترصد، جنحة عدم التبليغ عن جناية مع العلم بوقوعها، وجنحة طمس آثار الجريمة.
تعود حيثيات هذه القضية التي هزت الرأي العام المحلي والوطني إلى تاريخ 6 ماي 2021، أين تقدمت المسماة “ب.م” الساكنة ببلدية القطار إلى مقر الأمن الحضري الخارجي بالقطار، في حدود الساعة الثانية زوالا، للإبلاغ عن اكتشافها وجود بقع دم بمنزلهم الكائن بالبلدية ذاتها، وهذا بعد عودتها كعادتها من جامعة غليزان التي تدرس بها، وعلى الفور تنقلت مصالح الأمن مرفوقة بمصالح الحماية المدنية إلى عين المكان، أين تم العثور على بقع دم كثيرة، وبعد تفقد المنزل، عثر على جثة لامرأة تدعى “م.ب.ز”، البالغة من العمر 61 سنة، وهي أرملة من دون أولاد، ملقاة داخل بئر المنزل.
وبعد إخطاره بالحادثة، تنقل وكيل الجمهورية مرفوقا بالطبيب الشرعي إلى منزل الضحية لمعاينة المكان وإخراج الجثة، مع الحفاظ على الأدلة بمسرح الجريمة، كما أمر بفتح تحقيق قضائي، والذي أفضى إلى الوصول إلى المشتبه فيه المدعو “ب.ع.ق”، البالغ من العمر 39 سنة، تاجر، متزوج وأب لثلاثة أبناء، حيث تم توقيفه رفقة شريكه في القضية المدعو “ز.ن”، الذي يبلغ من العمر 38 سنة متزوج وله 4 أبناء، تاجر هو الآخر، أين تم توقيفهما في ظرف وجيز لم يتعد الساعة والنصف، وهذا بالتنسيق بين مصالح الأمن والدرك.
وأثناء التحقيق، اعترف المتهم الأول بارتكابه جريمة قتل الضحية “م. ب. ز” (61 سنة)، التي تعتبر زبونة له، أين كانت تقتني حاجيات البيت من محله، لكونه يقع بنفس الحي الذي تقيم فيه، كما اعترف بوقائع الجريمة، وذلك بعد التخطيط لها، ليقوم بعدها بتعقب الضحية أثناء مغادرتها للمحل، حاملا معه سلاحا أبيض لاستعماله في الجريمة، وهو ما قام به، حيث باغتها وهي تتأهب لدخول بيتها ووجه لها 12 طعنة بواسطة سكين على مستوى الرقبة وجهة الصدر، وذبحها ليتخلص منها نهائيا، ولم يكتف بالقتل، بل قام برمي جثتها في بئر عمقه 22 مترا ومنسوب مياهه 06 أمتار، وقبل مغادرته لمسرح الجريمة أخذ معه بعض المسروقات وارتدى حجاب الضحية ونقابها وخرج من بيتها متسترا، واتجه نحو المحل الذي لا يبعد عن المكان إلا بـ500 متر، وكان شريكه المدعو “ن.ز”، البالغ من العمر 38 سنة في انتظاره.
وهناك تخلص المتهم من ملابسه التي كانت ملطخة بالدماء، ثم امتطى سيارة شريكه وغادر المحل إلى وجهة مجهولة، إلى إن تم توقيفه هو وشريكه، حيث اعترف هذا الأخير بمشاركته في الجريمة. وبتاريخ 10 ماي تم تقديم الأطراف، أمام قاضي التحقيق الذي أودعهما الحبس المؤقت عن جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وجنحة السرقة بظرف التعدد، كما تم استنطاقه خلال التحقيق حول وقائع سابقة ومعلومات متداولة من طرف مواطني القطار، أين اعترف بقتل المسماة “ب.ي”، سنة 2011 والتي كان عمرها آنذاك 58 سنة، متزوجة وأم لـ7 أبناء، وتم فتح تحقيق قضائي في قضيتها، انتهى بصدور قرار بأن لا وجه للمتابعة بتاريخ 24/04/2012 لبقاء الفاعل مجهولا، كما تم استنطاقه كذلك حول اختفاء المسماة “ك.م” سنة 2007، البالغة من العمر آنذلك 26 سنة، والمقيمة ببلدية سيدي أمحمد بن علي، والتي لم يتم العثور على جثتها كذلك، عندها انهار المتهم “ب.ع.ق” وصرح بأنه قام بقتلهما والتخلص من جثتيهما من دون تحديد مكان دفنهما.
أشغال بناء مريبة
وبتاريخ 16 ماي، وردت معلومات للأمن الخارجي بالقطار، تفيد بوجود أشغال بناء يقوم بها إخوة المتهم الرئيس “ب.ع.ق”، بمكان محدد بفناء منزل هذا الأخير، وعليه تم تسخير عمال البلدية للقيام بالحفر، بعدها تم العثور على عظام بشرية صغيرة لجثة غير مكتملة، أين تم تسخير الطبيب الشرعي الذي أكد أن العظام بشرية، مع وجود بعض الشعر، فيما تم استخراج جثة ضحية ثانية “ك.ف” بجانب منزل المتهم الرئيس، حيث أمر وكيل الجمهورية بتوقيف 07 أفراد من عائلة الجاني، ويتعلق الأمر بأم القاتل المفترض، المدعوة “ب.س.ف”، وإخوته، “ب.ع.ب”، و”ب.ع ط”، و”ب.ع .ح” للتعمق في التحريات، وبعد استغلال المعلومات تأكد أن أخا السفاح عثر بمنزله بدوار القناصبية على ألبسة نسائية وقارورات بلاستيك محروقة داخل برميل حديدي من الحجم الكبير، ليعترف بأنه تخلص من الجثة ودفنها بمكان تجميع المياه القذرة أمام بيته، ليتم استخراج الجثة الأولى للسيدة التي قتلت سنة 2011.
وتم إيداع 09 أشخاص الحبس المؤقت، من بينهم 06 أفراد من عائلة الجاني، عن تهمة القتل العمد، وتهمة المشاركة، وجنحة عدم التبليغ عن جريمة القتل، وطمس الحقيقة لعرقلة سير العدالة، أما زوجة المتهم الرئيس فقد وجهت لها تهمة عدم التبليغ. كما تم إحالة ملف القضية أمام محكمة الجنايات لمجلس قضاء غليزان لمحاكمتهم طبقا للقانون.
