تأجيل كافة عمليات الاستيراد المستنزفة للعملة الصعبة!

وجهت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية تعليمة إلى المؤسسات المالية والمصرفية، تأمر من خلالها بتأجيل التوطين البنكي للمنتجات المصنفة ضمن خانة “الأخرى”، وهو مصطلح محاسباتي يعني السلع التي لا يطلبها السوق بقوة وتلتهم مبالغ طائلة من العملة الصعبة، بهدف ترشيد الواردات وخفض الفاتورة السنوية للاستيراد، وادخار مبالغ معتبرة بالخزينة، مع العلم أن هذا الإجراء يستثني السلع الموجهة للبيع على الحالة، على غرار المنتجات الغذائية والأدوية والتجهيزات الطبية.

وزارة المالية تأمر بتجميد التوطين البنكي والصرامة ضد التبذير

ووفقا لتعليمة صادرة بتاريخ 7 أكتوبر الجاري عن الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، موقعة من طرف المفوض العام رشيد بلعيد، تلقت “الشروق” نسخة عنها، تحت عنوان “تأطير ترشيد الواردات” حملت رقم 832، فقد تم بناء على مراسلة موجهة من وزير المالية تحت ترقيم 2290 بتاريخ 6 أكتوبر الجاري، إلزام وزير التجارة، وفقا لأوامر من الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، باتخاذ جملة من الإجراءات لضبط وترشيد عملية الاستيراد ومنع التبذير.

وأوضحت ذات التعليمة أن هذه الإجراءات تتعلق بعمليات الاستيراد للمنتجات والسلع التي تحمل الصنف التعريفي “السلع الأخرى” وهي كلمة محاسباتية، تشمل المنتجات غير المصنفة ضمن خانة معينة، وتؤكد التعليمة “بناء على ذلك يجب تنويه مصالحكم أنه تم تأجيل كافة عمليات الاستيراد المرتبطة بقسم “السلع الأخرى” مع إلزامية الصرامة في تطبيق هذا القرار”.

وحسب ذات المصدر، فإن المؤسسات والمكاتب العمومية والشركات الناشطة في مجال الاستيراد الموجه للبيع على الحالة، والشركات التجارية المستوردة للأدوية والتجهيزات الطبية غير المعنية بهذا الإجراء.

ويقصد بصنف “الأخرى” الذي ورد في التعليمة، وفقا لما أكده مصدر من قطاع البنوك لـ”الشروق” المنتجات والسلع ذات التصنيف غير المحدد بالاسم، وغير المدرج في خانة المنتجات الأخرى المصرح بها للاستيراد، على غرار المنتجات البيضاء والجلود والمواد الغذائية، حيث أنه في تصنيف “الأخرى” تدرج كافة المنتجات التي لا تحتاجها السوق، مع العلم أن الهدف من القرار هو تخفيض فاتورة الواردات، خاصة وأنه معلوم أن هذه المنتجات المؤجل استيرادها تستنزف كمية كبيرة من العملة الصعبة، دون حاجة السوق إليها.

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد أمر خلال تنصيب أعضاء المجلس الوطني الاجتماعي والاقتصادي والبيئي قبل أسابيع بخفض فاتورة الواردات ووضع حد لكافة أشكال التبذير، مؤكدا أن الاستيراد أساسي ولا يمكن لأي دولة أن تتخلى عنه، ولكن يجب أن يكون في حدود المعقول، دون مغالاة.
وأضاف الرئيس أنه لا تمويل للواردات بعد اليوم من احتياطي النقد الأجنبي، بل سيتم تمويل كل عمليات الاستيراد من عائدات النفط، وأيضا مما ننتجه محليا، وكذلك من مداخيل الصادرات خارج المحروقات والتي بلغت اليوم 3.2 مليار دولار، وينتظر أن تصل 5 مليار دولار نهاية السنة، في حين شدّد على أنها لن تقل عن 4.2 مليار دولار، مشيرا إلى خفض قيمة الواردات التي كانت تعادل قبل سنوات 60 مليار دولار إلى 31 مليار دولار هذه السنة، و”لكن تمت العملية بطريقة هيكلية منظمة” حسب رئيس الجمهورية.