تأجيل محاكمة الرئيس السابق لـ”يونين بنك”

تم الأحد تأجيل المحاكمات الثلاث للرئيس السابق لبنك الأعمال يونيون بنك ابراهيم هجاس بتهمة تبديد أموال عمومية والاحتيال إلى يوم 9 فيفري القادم.

في هذا الصدد صرح المحامي قندوز رابح أن المحاكمات الثلاث التي كانت مقررة خلال نفس الجلسة قد تم تأجيلها” بسبب غياب الأطراف المدنية” علما أن أحد هذه الأطراف يتمثل في بنك الفلاحة والتنمية الريفية  الذي كان وراء الإجراء القضائي كان غائبا عن الجلسة. 

وأضاف قائلا أن “بنك الفلاحة و التنمية الريفية هو الذي كان وراء تقديم الشكوى ضد موكلي والتي يتهمه فيها بتبديد أموال عمومية”.

وبالرغم من تأجيل المحاكمات الثلاث  طلب المحامي قندوز أمام المحكمة الابتدائية إسقاط العقوبات الصادرة في حق موكله بما أنه سبق و أن حكم عليه في سنة 2007.

وحسب قوله فان ” المادة 612 من قانون الإجراءات الجزائية تنص على أن إسقاط العقوبات يخضع للنظام العام وأن العقوبات في مجال الجنح تسقط بعد خمس سنوات اعتبارا من تاريخ صدور الحكم النهائي”.

وخضع إبراهيم هجاس لعدة محاكمات في مختلف الجهات القضائية المختصة لولاية الجزائر ( محكمة الشراقة وباب الوادي وبئر مراد رايس والحراش).

من جهة أخرى حكم على الرئيس المدير العام السابق للبنك الخاص يونيون بنك غيابيا في سنة 2007 في ثلاث محاكمات مختلفة ب 16 سنة سجنا نافذا: 10 سنوات بتهمة تبديد أموال عمومية على حساب بنك الفلاحة والتنمية الريفية وثلاث سنوات بتهمة الاحتيال وثلاث سنوات بتهمة استغلال الثقة.

وبخصوص توقيفه في فصل الربيع الماضي بالمغرب ثم تسليمه للجزائر في نهاية شهر ديسمبر على أساس مذكرة توقيف دولية أطلقتها العدالة الجزائرية ضد إبراهيم هجاس فقد فند محاميه تفنيدا قطاعا هذه الرواية بخصوص ظروف توقيفه.

وعليه قال المحامي “لقد سلم نفسه للعدالة في نوفمبر الماضي”، مفندا في تصريح على هامش المحاكمات الثلاث بالمحكمة الابتدائية لسيدي أمحمد ما تداولته الصحافة الوطنية حول ظروف توقيفه وتسليمه من طرف المغرب حيث لجأ بعد الفضيحة المالية ليونيون بنك.

للإشارة فقد قام ابراهيم هجاس الذي لجأ اثنان من أبنائه الى كندا عقب هذه الفضيحة بإنشاء عدة فروع ليونيون بنك منها في مجال الصيد البحري والصحة والعقار والصناعة والشحن الجوي والتجارة والطيران.