تأجيل محاكمة الوزيرة السابقة “تامزيرت” إلى 10 فيفري
أجل القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، الخميس محاكمة الوزيرة السابقة للصناعة جميلة تامزيرت إلى جانب 17 متهما آخرين يتواجدون تحت الرقابة القضائية ويتعلق الأمر بإطارات وزارة الصناعة والمجمع والبنوك المتابعين في ملف “مجمع الرياض”، إلى تاريخ 10 فيفري.
ويتابع المتهمون في ملف الحال بتهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه وتتعلق “بإساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القرائن والتنظيمات وذلك بغية الحصول على منافع غير مستحقة، منح امتيازات غير مبررة عند إبرام الصفقات العمومية، التبديد العمدي واختلاس ممتلكات عمومية عهد بها إليه بحكم وظيفته أو بسببها، استغلال النفوذ، تعارض المصالح، التصريح الكاذب بالممتلكات وتبييض العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم فساد”.
وتعتبر الوزيرة السابقة للصناعة جميلة تامزيرت المتهمة الوحيدة الموقوفة في ملف الحال، والتي ظهرت في المكان المخصص للموقوفين مرهقة جدا وقلقة من مصيرها، حيث كشفت هيأة الدفاع السبب الذي كان وراء ذلك، بعد أن نادى قاضي الفرع الثالث للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، على المتهمين والشهود والأطراف المدنية، إذ تقدم دفاعها بطلب الإفراج عنها مع تقديم كافة الضمانات القانونية، وقال محاميها إن موكلته تعاني داخل المؤسسة العقابية منذ توقيفها على حد قوله لكونها امرأة “وحيدة” في مجتمع محافظ من جهة، ولعدم تمكن عائلتها من زيارتها بالسجن لأسباب خاصة، من جهة أخرى.
وكشف الدفاع أنه من غير المعقول أن يضطر هو كمحام لحمل حقيبة بها ملابس نسائية أثناء توجهه للسجن حتى يسلمها بنفسه للمتهمة خلال الزيارة الأسبوعية بعد تعذر زوجها عن زيارتها لمتابعته هو الآخر في ملف قضائي.
وذكرت هيأة الدفاع أن تامزيرت التي ستحاكم بصفتها مديرة سابقة لمجمع الرياض كانت تحت الرقابة القضائية منذ سنة 2016 بعد انطلاق التحقيق في الملف، وامتثلت لأوامر العدالة من خلال الحضور الدائم للإمضاء أمام قضاة التحقيق، قبل أن يتم توقيفها بالمؤسسة العقابية منذ أزيد من سنة، وتمسك الدفاع بضرورة الإفراج قائلا إنها ستلتزم تجاه المحكمة بالحضور، إلا أن القاضي رفض الطلب الذي تقدمت به هيأة الدفاع ورفض الإفراج عن الوزيرة السابق للصناعة جميلة تامزيرت، ليقرر تأجيل المحاكمة إلى تاريخ 6 جانفي الداخل.
ويتابع المتهمون في ملف الحال بتهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه وتتعلق “بإساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القرائن والتنظيمات وذلك بغية الحصول على منافع غير مستحقة، منح امتيازات غير مبررة عند إبرام الصفقات العمومية، التبديد العمدي واختلاس ممتلكات عمومية عهد بها إليه بحكم وظيفته أو بسببها، استغلال النفوذ، تعارض المصالح، التصريح الكاذب بالممتلكات وتبييض العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم فساد”.
