تأجيل محاكمة بن علي بسبب إضراب القضاة!!
أرجأت المحكمة التونسية المحاكمة الثانية الغيابية للرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي أمس إلى الرابع من جويلية الجاري بسبب إضراب القضاة.
- دخلت محاكمة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي مرحلة المماطلة، التي تعرفها أجواء نظيره المصري المطاح به، حسني مبارك، فالاخير تأجلت محاكمته بسبب احالة القاضي على التقاعد، وهو ما يجعل المواطن العربي يطرح الكثير من التساؤلات ، اهمها : هل لا يوجد فيك يا مصر من يخلف هذا القاضي ؟ أما بشأن بن فالامر وان اختلف قليلا لكنه محل تساؤل وريبة ايضا، بموجب ان محاكمته تأجلت بسبب اضراب القضاة، ما يعني ان قضاة تونس اتفقوا جميعا على أن يقاطعوا المهنة ظرفيا الى ان تتحقق مطالبهم، ودفعوا بذلك ضريبة معاقبة الرئيس المخلوع بالهدالة والقانون، ودون أن يتركوا في اروقة المحاكم قاضيا من قضاة الحد الادنى ليتولى أكبر قضية حملها تاريخ تونس على كاهله وراح ضحيتها البوعزيزي والالاف من الشباب التونسي .
- وقد كشف عن تاجيل محاكمة بن علي ، القاضي التوهامي الحافي في قصر العدالة بالعاصمة التونسية، والذي تكلم وسط صحفيين ومحامين، أمام الغرفة الجنائية للمحكمة الابتدائية بتونس حول مجريات متابعة محاكمة بن علي بتهمة حيازة أسلحة ومخدرات، وقال في الشان «تم تأجيل محاكمة زين العابدين بن علي إلى الرابع من جويلية».
- من جانبه، قال المحامي عبد الستار المسعودي إن«القضاة بدؤوا إضراباً لمدة ثلاثة أيام للمطالبة بتغيير جذري في وزارة العدل ورفض ممثل مدعي المحكمة النزول إلى القاعة».
- وأشار محام آخر يدعى حسني الباجي –حسب البيان- إلى انه سيطالب في كل الأحوال إرجاء موعد الرابع من جويلة ، مضيفاً «لم نتمكن من الاتصال بموكلنا الموجود كما تعرفون في السعودية» منذ فراره من تونس في 14 جانفي الماضي اثر الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بنظامه لافتاً إلى أنه سيطالب بالتأجيل» معرباً عن أمله في أن يتم الاستماع إلى شهادات مسؤولين آخرين رفيعي المستوى في الحكومة. في غضون ذلك، اعتبرت شخصيات ومنظمات ليست محسوبة على بن علي المحاكمة الأولى التي استمرت بضع ساعات، متسرعة.
- وكان القضاة التونسيون بدؤوا إضرابا 28 من الشهر الماضي تلبية لقرار اتخذه المكتب التنفيذي لنقابة القضاة للاحتجاج على عدم استجابة وزارة العدل للمطالب التي تقدمت بها نقابتهم حيث توقفت الجلسات القضائية في كافة المحاكم البلاد وسط جدل متزايد حول توقيت هذا الإضراب والجدوى منه، إلى جانب قانونيته، خاصة بعد أن اعتبرته وزارة العدل التونسية غير قانوني حيث جاء استجابة لدعوة المكتب التنفيذي لنقابة القضاة التونسيين الذي دعا في وقت سابق القضاة كافة إلى الإضراب عن العمل، يشار إلى أن المحكمة الابتدائية في تونس أصدرت حكماً غياباً بالسجن 35 عاماً على الرئيس التونسي المخلوع بتهم تتعلق بالفساد