تأجيل محاكمة ربراب ورفض طلب الإفراج عنه

قررت رئيسة محكمة الجنح سيدي أمحمد بالعاصمة مساء الأربعاء تأجيل محاكمة رجل الأعمال صاحب مجمع “سيفيتال” إسعد ربراب إلى يوم الثلاثاء المقبل مع رفض طلب الإفراج الذي تقدم به دفاعه في جلسة المحاكمة، وهذا بعد أخذ ورد، خاصة بعد ما طلب المتهم ربراب إحضار مترجم له، لأنه لا يتقن اللغة العربية باعتبار أن لغته الأم هي الأمازيغية وتكوينه الأكاديمي باللغة الفرنسية.

بعد أكثر من ثلاث ساعات من الانتظار بمحكمة الجنح سيدي أمحمد لمحاكمة أهم رجل أعمال في الجزائر والمصنف ضمن قائمة أغنى أغنياء العالم، تم إدخال المتهم إسعد ربراب لقاعة الجلسات حوالي منتصف النهار، وجلس في المكان المخصص للموقوفين مع اثنين من المساجين في قضايا مختلفة منهم المتهم حمزة جعودي قبطان السفينة المتابع بسبب فيديو نشره على الأنترنت حول نشاط ميناء الجزائر.

وبدا ربراب مبتسما واثقا من نفسه، وهو يلوح بيده بعد دخوله للحاضرين في القاعة من أفراد عائلته ومقربيه، خاصة أن هذا الأخير متابع – حسب ما أدلى به دفاعه – بتهم لا تعدو أن تكون مخالفة جمركية وليست قضية فساد أو ما شابهها من تهم ثقيلة، حيث وجهت له تهمة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج بعد تحقيق دام ستة أشهر وهذا منذ تاريخ إيداعه الحبس المؤقت يوم 22 أفريل 2019 بسجن الحراش، بسبب قضية استيراد عتاد لتنقية المياه شديدة النقاوة من قبل شركة “ايفيكوم” وهي فرع من فروع مجمع “سيفيتال”.

دفاع الطرف المدني يطالب بتأجيل الملف

باشرت رئيسة الجلسة المناداة على المتابعين في القضية وهم إسعد ربراب متهم موقوف، وكذا شركة “ايفيكوم” فرع لشركة “سيفيتال” المتابعة كشخص معنوي والممثلة من قبل مجاهد حسين الذي لم يتمكن من حضور الجلسة، وبنك الإسكان للتجارة الجزائر “هاوسينغ” المتابع كمتهم معنوي والذي يمثله حناشي حسين، بالإضافة إلى تسعة شهود في القضية، وممثلي الأطراف المدنية كل من قباضة الجمارك الجزائر والوكيل القضائي للخزينة العمومية، ليطلب دفاع كل من إدارة الجمارك والوكيل القضائي للخزينة بعد اعلان التأسيس في الجلسة تأجيل المحاكمة للإطلاع على الملف وتقديم طلباتهما، غير أن القاضي رفضت وأكدت لدفاع الطرف المدني أنها سترفع الجلسة لساعة لتمنح لهما الوقت للاطلاع على الملف لمباشرة إجراءات المحاكمة بشكل عادي، خاصة ان الملف – حسب رئيسة الجلسة – جاهز للمحاكمة ومر بإجراءات تحقيق طويلة.

توجه رئيسة المحكمة السؤال مباشرة للمتهم إسعد ربراب وتسأله “هل أنت مستعد للمحاكمة اليوم”؟ يرد ربراب بلغة فرنسية “سيدتي الرئيسة، عذرا أنا لا أتقن اللغة العربية، أطلب من المحكمة إحضار مترجم لي، لأن لغتي الأم هي الأمازيغية وتكويني الأكاديمي باللغة الفرنسيةّ؟ تجيبه القاضي “لا يمكنك التكلم باللغة الفرنسية، ليست لغة رسمية، فقط اللغة العربية او اللغة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية”، يحاول دفاع المتهم التدخل للحديث مع ربراب وإيضاح الأمر. توقفه رئيسة الجلسة وتؤكد له أن هيئة المحكمة وحدها من ستتكفل بإفهام المتهم وإيصال المعلومة له لتوجه كلامها لربراب قائلة وبلغة عامية “أنت تحكي بالدارجة تاعنا تفهمها يعني الآن أنت تفهم ما أقوله لكّ؟ يجيب المتهم بلغة فرنسية “بعض الكلمات فقط، لكن هناك كلمات تقنية لا يمكن أن أوصلها لكم حتى بالعامية”، تأخذ رئيسة المحكمة الكلمة من جديد محاولة إيجاد حل لهذا الإشكال وتقول في كلامها لربراب “إذا كان مستحيلا أن توصل لي الكلام وأنت تدافع عن نفسك، فتأكد أن المحكمة لن تبخلك من حق الدفاع عن نفسك”؟

ووجهت الطلب للمحامين والأساتذة بالقاعة “المحكمة لا تحتاج لمترجم، لكن يمكن لأي محام من غير المحامين المتأسسين في حق ربراب والذي يتقن اللغة الأمازيغية أن يتطوع للترجمة حتى يوصل الفكرة للمتهم؟”، تتعالى الأصوات داخل القاعة بعد هذا الطلب، حيث أبدت محامية استعداها للترجمة باعتبارها تتقن “الامازيغية” أو “اللهجة القبائلية”، لكن سرعان ما تعيد رئيسة الجلسة طرح السؤال للمتهم إن كان يرغب في المحاكمة اليوم بقولها “هل أنت مستعد أم تؤجل”؟ يرد ربراب “اتمسك بحضور رئيس مجلس إدارة “ايفكوم” مجاهد حسين والمترجم”، لتقرر القاضي منح الكلمة لوكيل الجمهورية لمعرفة رأيه والذي قال أن الكلمة الأخيرة تبقى للمحكمة، مباشرة بعد ذلك ترفع الجلسة للمداولة في قرار التأجيل من عدمه لمدة نصف ساعة.

المحامي برغل: موكلي استورد مصنعا للمنفعة العامة لا طائرة خاصة

بعد حوالي نصف ساعة، استأنفت قاضي الجنح الجلسة لتقرر التأجيل، وقبل الإعلان عن التاريخ، منحت الكلمة للدفاع لتقديم طلباته، حيث قدم محامو ربراب طلب الإفراج عن موكلهم باعتبار أنه شخصية معروفة ويمتلك كل الضمانات القانونية والوثائق للحضور لجلسة المحاكمة.

وفي السياق، رافع الأستاذ خالد برغل عن طلب الإفراج لصالح ربراب، ملتمسا من وكيل الجمهورية باعتباره ممثلا للحق العام أن يوافق عن طلب الإفراج مباشرة، وعدد المحامي خصال موكله، مشيرا إلى أن ربراب هو الصناعي الأول في الجزائر وحتى العالم العربي. وأضاف “من المخجل أن نتكلم عن ضمانات قانونية”، لأن كل الضمانات – يقول – تتوفر في شخص موكله للمثول يوم المحكمة والاستماع لأقواله، وتابع برغل مرافعته قائلا “أناشد ضمير العدالة والمحكمة طلبنا الإفراج ثلاث مرات وتم رفضه… موكلي جلب مصنعا للاستفادة به، لم يجلب طيارة خاصة”، وأردف “اليوم نحن في حداد وطني بعد وفاة القايد صالح قائد الأركان رحمه الله، ولهذا السبب لم يتمكن حسين مجاهد من الوصول للمحكمة قادما من ولاية بجاية، نطلب من سيادتكم أن تفرحوا المجتمع الجزائري بالإفراج عن ربراب”، ليرفض ممثل الحق العام مباشرة هذا الطلب ويحيل الكلمة لهيئة المحكمة، حيث قررت رئيسة الجلسة رفض طلب الإفراج وتأجيل المحاكمة لأسبوع واحد فقط وهو يوم 31 ديسمبر 2019.

– ربراب: بعض الكلمات فقط لكن هناك كلمات تقنية لا يمكن التعبير عنها بالعربية.

– القاضي: إذا كان مستحيل أن توصل الكلام لهيئة المحكمة وان تدافع عن نفسك ثق أن المحكمة لن تمنعك من حق الدفاع عن النفس؟ في هذه الحالة إذا كان هناك في القاعة أستاذ لا علاقة له بالملف يتقن الأمازيغية فليتقدم ليترجم لنا لأن المحكمة لا تحتاج لمترجم؟

– رئيسة الجلسة: هل أنت مستعد للمحاكمة أم تؤجل؟

– ربراب: أتمسك بحضور أيضا رئيس مجلس إدارة “ايفيكو” وحق المترجم.

بعد أخذ ورد قررت رئيسة المحكمة الانسحاب للمداولة في طلب تأجيل المحاكمة أو الاستمرار فيها ليتم بعدها تأجيل محاكمة المتهم يسعد ربراب إلى يوم 31 ديسمبر 2019 مع رفض طلب الإفراج المؤقت الذي تقدم به دفاع المتهم خلال الجلسة.

ومثل رجل الأعمال الجزائري اسعد ربراب، الأربعاء، أمام محكمة الجنح سيدي امحمد بالعاصمة، للمحاكمة عن تهمة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، كما توبعت في الملف شركة “ايفيكو” وهي فرع من فروع مجمع سيفيتال كشخص معنوي عن نفس التهم، بحضور الأطراف المدنية كل من ممثل قباضة الجمارك الجزائر، وممثل الوكيل القضائي للخزينة العمومية، بالإضافة إلى ست شهود في القضية.

ومعلوم أن المتهم اسعد ربراب تم إيداعه رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش منذ تاريخ 22 أفريل 2019.