تأجيل محاكمة لصوص منحة السفر إلى 19 أوت المقبل

قررت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، بسيدي أمحمد، الأربعاء، تأجيل ملف “التلاعب بمنحة السفر” المتابع فيه 14 شخصا، إلى تاريخ 19 أوت الداخل.
وجاء قرار التأجيل بطلب من هيئة الدفاع، باعتبار أنها أول جلسة، إذ بعد دخول المتهمين الموقوفين وغير الموقوفين، شرعت قاضية الفرع الثاني بالنيابة بالمناداة على جميع الأطراف المعنية بملف الحال من متهمين وشهود وأطراف مدنية، ليقدم المحامون طلبات تأسيسهم لهيئة المحكمة مع التماسات بإرجاء بث المحاكمة، لتحدد القاضية تاريخ 19 أوت يوما للمحاكمة.
وسيمثل المتهمون أمام هيئة الفرع الثالث لدى القطب عن وقائع خرق قواعد الاستفادة من المنحة السياحية 750 أورو، حيث وجهت لهم تهما ثقيلة تتمثل في جنحة التهريب عن درجة خطورة تهدد الاقتصاد الوطني، مخالفة التشريع، مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، إلى جانب تبييض الأموال وسوء استغلال الوظيفة.
وقد توصلت التحقيقات الواسعة في ملف “التلاعب بمنحة السفر” إلى أن بعض الشبكات كانت تعتمد على إدخال مواطنين إلى الأراضي التونسية بشكل قانوني وختم جوازات سفرهم، ثم إعادتهم سريعا إلى الجزائر عبر معابر غير محروسة، من دون قضاء مدة الإقامة القانونية المقدرة بسبعة أيام، قبل إعادة إدخالهم مرة أخرى بهدف استكمال الإجراءات الشكلية، في عملية تحايل معقدة تمس مباشرة استقرار سوق الصرف.