تأجيل محاكمة محمد مزيان ونائبه في فضيحة “سوناطراك 1”
أرجأ أمس، قاضي محكمة القطب الجزائي المتخصص سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة ملف قضية المدير العام السابق لشركة سوناطراك محمد مزيان ونائبه المكلف بنشاطات المنبع بلقاسم بومدين، المتابعين من قبل إدارة الجمارك بتهمة مخالفة التشريع والصرف الخاصة بحركة رؤوس الأموال إلى الأسبوع المقبل.
وتميزت أجواء الجلسة أمس بالقاعة رقم “5” بقصر العدالة عبان رمضان والمخصصة لجلسات محكمة القطب الجزائي المتخصص، بتكتم وحرص شديد من قبل دفاع محمد مزيان لعدم منح أي معلومة للصحافة بخصوص القضية، والتي تعتبر ثاني قضية يتابع فيها الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك والذي سيمثل يوم 15 مارس المقبل أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة للمحاكمة عن تهم تكوين جمعية أشرار وتبييض الأموال والرشوة واستغلال النفوذ إلى جانب عدد من إطارات سوناطراك وشركتين أجنبيتين فيما يعرف بقضية “سونطراك01” والتي دام التحقيق فيها خمس سنوات.
حيث افتتح القاضي الجلسة بعد أكثر من ساعتين من الانتظار بسب تأخر إحضار المتهم الموقوف “بلقاسم بومدين” نائب الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك، في وقت حضر محمد مزيان الموجود تحت الرقابة القضائية بمعية دفاعه منذ الصباح للمحكمة، ليعلن رئيس الجلسة بالنيابة عن تأجيل القضية وهذا بسبب غياب القاضي المكلف بالملف، وبعد أخذ ورد مع هيئة الدفاع تقرر تأجيل المحاكمة إلى الأسبوع المقبل حتى لا تتزامن القضية مع ملف القضية الجنائية شهر مارس .
كما طالب المحامون في السياق ذاته باستدعاء ممثل شركة “شلمبرجير” المختصة في مجال خدمات حقول النفط، لعلاقتها بقضية استيراد “أنابيب الغاز” المتابع على إثرها المتهمان، كما أمر رئيس الجلسة باستدعاء باقي الشهود الذين غابوا عن جلسة أمس، والتي حضرها عدد من إطارات سوناطراك وأغلبهم متهمون في ملف قضية “سونطراك01” وهذا للاستماع لشهادتهم في وقائع القضية التي تتعلق باستيراد أنابيب الغاز، وهي الصفقة التي توبع لأجلها محمد مزيان بصفته الرئيس المدير العام لسوناطراك ونائبه بجنحة مخالفة التشريع والصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج على إثر شكوى تقدمت بها إدارة الجمارك، حيث حضر الجلسة ممثل عن إدارة الجمارك للتأسس كطرف مدني في القضية والمطالبة بتعويض، فيما حضرت أيضا ممثلة شركة سوناطراك لنفس الغرض.