تأجيل محاكمة ولد عباس وبركات وطليبة إلى 19 ماي
أجلت الغرفة العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، الثلاثاء، للمرة الثانية المحاكمة الثالثة للوزرين السابقين للتضامن والأسرة، جمال ولد عباس والسعيد بركات، بعد رجوع الطعن بالنقض من المحكمة العليا، إلى تاريخ 17 ماي الداخل، حيث يتابع المتهمون بوقائع مرتبطة بفترة إشرافهما على وزارة التضامن والأسرة، وهذا بطلب من هيأة الدفاع.
ويواجه المتهمون في قضية محل الاستئناف تهما ثقيلة تتعلق بتبديد أموال عمومية، استغلال النفوذ وغيرها من التهم تعود لفترة إشرافهما على وزارة التضامن.
وقد أيدت الغرفة السادسة للقطب الجزائي المتخصص لدى مجلس قضاء الجزائر في 13 ديسمبر 2020، الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية لسيدي أمحمد، مع تسليط عقوبة تكميلية في حق الوزيرين السابقين للتضامن، حيث تمت إدانة جمال ولد عباس بـ8 سنوات حبسا وغرامة مالية تقدر بـ10 ملايين دينار جزائري، مع توجيه اتهام جديد له وهو اختلاس الأموال العمومية، كما وقعت عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ10 ملايين دينار جزائري، في حق السعيد بركات و3 سنوات في حق الأمين العام السابق لوزارة التضامن بوشناق خلادي ومليون كغرامة مالية.
كما بقيت الأحكام نفسها في حق مدير التشريفات السابق للوزير جمال ولد عباس، المدعو جلولي سعدي، ورئيس المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين حمزة شريف اللذين أيدت الحكم الصادر ضدهما من المحكمة الابتدائية لسيدي أمحمد، بعقوبة عامين حبسا نافذا، منها عام موقوف النفاذ، وغرامة مالية تقدر بـ500 ألف دينار جزائري، كما أدين البروتوكول السابق للوزير السعيد بركات، إسماعيل بن حبيلس بعام حبسا نافذا، فيما استفاد بقية المتهمين من فئة السائق وعون أمن من البراءة، فيما قررت هيأة الدفاع الاستئناف في قضية الحال لدى مجلس قضاء الجزائر.
وبالمقابل أرجأت نفس الغرفة المحاكمة الثالثة للنائب البرلماني السابق، بهاء الدين طليبة، ونجل جمال ولد عباس ومن معهما والمتابعين في فضيحة التزوير في القوائم الانتخابية لتشريعات 2017، إلى نفس التاريخ أي 17 ماي الداخل، بعد رجوع الطعن بالنقض من المحكمة العليا.
ويتابع المتهمون في فضيحة التلاعب بالقوائم الانتخابية لجبهة التحرير الوطني خلال تشريعات 2017، من خلال سياسة “من يدفع أكثر” كرشوة لتصدر القائمة ونيل كرسي في البرلمان باسم الحزب، حيث وجهت لهم جنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة وقبول مزايا غير مستحقة ومخالفة التشريع والتنظيم الخاص بالصرف.