تأجيل ملف إبراهيم حجاس مدير “يونين بنك”

أجلت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، الثلاثاء، للمرة الثانية على التوالي ملف قضية ابراهيم حجاس المدير الأسبق لـ”يونين بنك”، وذلك للنظر، إلى غاية 28 جانفي المقبل، للإطلاع على الملف مع رفض هيئة المحكمة الطلب الذي تقدم به دفاع المتهم المحامي “قندوري رابح”، والمتمثل في تقادم العقوبة والتي مضى على صدورها 6 سنوات و6 أشهر من يوم صدور الحكم، معتبرا أن تقادم العقوبة طبقا للمادة 612 هو من النظام العام، ليتدخل وكيل الجمهورية، مؤكدا أن تقادم العقوبة يوافق عليه إذا كان الحكم نهائيا.

القضية تتعلق بإطارات في عدة بنوك ومديريات تمت محاكمتهم سابقا، في ظل تواجد المتهم المدير الأسبق للبنك في حالة فرار، بعد ما تورط في منح تسهيلات للرئيس المدير العام الأسبق للبنك لفائدة فرع “يونين صيد”، بعد القيام بعميلة استيراد عتاد الصيد وكذا النفايات الحديدية تحت غطاء تبييض الأموال.

ويعتبر القرار القضائي الصادر ضد حجاس ابراهيم، الذي تم تسليمه مؤخرا، من قبل السلطات المغربية، تبعا للقرار والحكم الغيابي الصادر ضده سنة 2008، والذي قضى بإدانته بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 200 ألف دينار، مع أمر بتنفيذ إلقاء القبض عليه، عن تهمة التزوير واستعمال المزور مخالفة عملية التشريع والتنظيم وحركة رؤوس الأموال وطرح قيم نقدية مزيّفة. 

غير أن المحققين أثبتوا أن المتهم ــ حسب المصدر ــ عقد صفقات تحويل الأموال إلى الخارج بعد تحقيقات دامت قرابة 18 شهرا، وثبت في خضم التحريات أن التجاوزات مست فروع بنك “يونين صيد”، و”يونين صحة”، و”يونين ملاحة وأسفار”، و”يونين آقرو”، و”يونين بناء”، فضلا عن التسهيلات الممنوحة للمتهم الرئيسي المدير العام إبراهيم حجاس، من أجل تحويل الأموال إلى الخارج.

واتضح في خضم النقاش أن المتهم الموقوف باعتباره من مؤسسي بنك “يونين الجزائر”، عارض الحكم الغيابي الصادر ضده بتاريخ 18 ديسمبر، بعد تورطه في عمليات الصرف، ووجود عدة عراقيل بين المتهم والبنك المركزي جعلته يغادر الجزائر، بعد ما قام بعمليات مصرفية غير قانونية ومتابعته بعملية تهريب أموال، وهي الصفقات التي تخص تصدير الأسماك نحو إسبانيا.