تأخر تحصيل آلاف الملايير بسبب إضراب عمال الضرائب

استغربت النقابة الوطنية المستقلة لعمال الضرائب  تمديد الإدارة الجبائية آجال التصريحات الشهرية للضريبة المحددة قبل الـ20 يوم من كل شهر، بزيادة 5 أيام، للتسديد، وهو ما أعتبره التنظيم النقابي مخالفا للقانون الذي لا يعطي -حسبه- صلاحية التمديد إلا لرئيس الجمهورية أو وزير القطاع.

وقال أمين عام النقابة، بوعلاق عبد الحميد، أن شل القباضات عبر الوطن لمدة ثلاثة أيام بداية من 18 جانفي الماضي، أثّر على خزينة الدولة، حيث كان الإضراب حاجزا لمنع استفادتها من آلاف الملايير قابلة للزيادة في حال قرّر المجلس الوطني للنقابة المجتمع بحر هذا الأسبوع تمديد الإضراب، إذا لم يتلقّ التنظيم أي مراسلة من طرف الإدارة توحي بنية الحوار للنظر في المطالب وانشغالات العمال، مؤكدا في الوقت نفسه أن الإضراب لاقى استجابة واسعة بـ76.40 بالمائة حسب الإحصائيات الرسمية لمفتشيات العمل والمصالح المختصة عبر ولايات الوطن، والتي كشفت – حسبه – الوجه الحقيقي لرغبة العمال الكبيرة في التغيير الإيجابي وتحقيق مطالبهم المهنية والاجتماعية، للنهوض بهذا القطاع.

وأضاف بأن مديريات الضرائب بكل من الجزائر شرق، وسطيف، وعنابة، وتيزي وزو، والبليدة، وتيبازة، على غرار مديريات وهران غرب، قد بلغت نسبة الاستجابة  فيها من 90 إلى 98 بالمائة، تبعتها نسبة الاستجابة بكل من ولايات البويرة، والطارف، وبجاية، وتيارت، بالإضافة إلى برج بوعريريج، وباتنة، وورقلة، وتبسة، وتندوف، ووهران شرق بين 80 إلى 90 بالمائة، علاوة على ولايات بشار، وقالمة، وسيدي بلعباس، وبسكرة، وعين تموشنت، ومعسكر، فقد بلغت فيها نسبة استجابة العمال للإضراب -يقول بوعلاق- من 60 إلى 75 بالمائة، أما باقي الولايات فتراوحت النسبة بين 30 إلى 55 بالمائة.

وأكد أمين عام النقابة، بأن مجلسها الوطني، سيجتمع بحر هذا الأسبوع، للنظر في قرار تمديد الإضراب من عدمه، حيث ستكون إمكانية الأخذ بالاقتراح السائد من 10 إلى 15 يوما، قابلا للتجديد في حال لم تظهر الإدارة -يقول بوعلاق- نيتها في تحقيق مطالب العمال، وفتح باب الحوار مع الشريك الاجتماعي.

وكانت النقابة، قد نظمت إضرابا وطنيا للعمال من 18 إلى 20 جانفي الجاري، بعد إيداعها إشعارا مرفوقا بلائحة المطالب للإدارة، والمتمثلة في تعديل القانون الأساسي، علاوة على تعديل النظام التعويضي، وحماية موظفي القطاع، مع تحسين ظروف العمل داخل المقرات، وتوفير الإمكانات المادية والبشرية، ناهيك عن ضرورة حماية موظفي الضرائب من “الضغوطات” التي يعانون منها من طرف مختلف الأجهزة الرقابية الخارجة عن القطاع.