تأخر جامعتنا في التصنيفات العالمية سببه المعايير غير العلمية!

دعت النقابة الوطنية للأستاذة الجامعيين، إلى اعتماد إجراءات بديلة لمحاربة ظاهرة “السرقات العلمية”، ومن ذلك إيجاد المعالجات المناسبة الوقائية لها، والتحسيس المكثف بالتداعيات الخطيرة للظاهرة.

وأبدت النقابة التي تعمل تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، انزعاجها من الظاهرة، وأشارت إلى ضرورة إعادة النظر في مصطلح “السرقة العلمية”. وقالت في بيان ختامي لاجتماع مكتبها الوطني “إعادة النظر في مصطلح السرقة العلمية لما يحمله من إيحاءات غير لائقة ولا تجوز في حق الطلبة والأستاذة”. وسجلت النقابة أن الأستاذ والباحث الجامعي غالبا ما يكون ضحية هذه الممارسات “غير السوية”، وهو ما يستدعي التفكير في إجراءات أفضل لحماية حقوق المؤلف وضمان أمن المعطيات، والتنبيه إلى ضرورة التدقيق في آليات تنفيذ القرار الوزاري لمحاربة الظاهرة، حتى يتم تجنب ومنع أي تعسف في تطبيقه من قبل الجهات المعنية بحق الأساتذة والباحثين.

وفي مسألة ترتيب الجامعات الجزائرية عالميا، قالت النقابة إن الموضوع يفرض نفسه ولا يمكن تجاوزه، وسجلت: “ترتيب الجامعات يؤكد وجود تقدم حقيقي وقفزات نوعية مشجعة في ترتيب جامعاتنا ومؤسساتنا البحثية الوطنية بالمقارنة مع السنوات الماضية”.

وقدمت نقابة الأساتذة الجامعيين التي تتبع المركزية النقابية، نفس الموقف، الذي تتبناه الوزارة الوصية، وهو “أن التصنيفات العالمية تستند إلى معايير غير علمية”، وقالت: “عديد الملاحظات التي نسجلها على المعايير المعتمدة في أغلب هذه التصنيفات، التي ترتكز بشكل أكبر على معايير تتعلق أساسا بمخرجات البحث وبها غايات تسويقية على حساب المعايير الأكاديمية والغايات التكوينية”، وتابعت في الخصوص: “إن من شأن الأخذ بمعايير بديلة إبراز جامعاتنا في مراتب محترمة ومتقدمة”.

وجددت النقابة مطلبها بمنح الأساتذة تمديد آجال إيداعهم رسائل الدكتوراه إلى حدود 2018، باعتبار التاريخ المحددة لنهاية سريان نظام الدكتوراه القديم، وشجبت ما سمته “الممارسات غير المقبولة من قبل بعض مسؤولي المؤسسات الجامعية في حق الأساتذة والنقابيين”.