تأخّر الرّد على أسئلة النواب يحرّك البرلمان

 كشف النائب البرلماني عن الجالية الوطنية في الخارج، عبد الوهاب يعقوبي، عن تحرّك برلماني لدى المحكمة الدستورية، في حق وزارات حكومة نذير العرباوي، بسبب تأخرها عن الرّد على أسئلة النواب.

وأكد النائب عن حركة مجتمع السلم، على ايداعه يوم الخميس الماضي، نيابة عن 45 نائبًا برلمانيا، إخطارا لدى المحكمة الدستورية لتفسير أحكام مقتضيات المادة 158 من الدستور المتعلقة بالأسئلة البرلمانية للحكومة وآجالها، والتي تُلزم جميع أعضاء الحكومة – دون استثناء – بوجوب الرد على أسئلة النواب في أجل 30 يوما كحد أقصى.

وتضمنت العريضة الموجهة للمحكمة الدستورية، جملة من التساؤلات أبرزها، التبعات القانونية على الحكومة عند تجاوزها للمهلة الدستورية المحددة بـ30 يومًا ؟ وماهي الإجراءات المطلوبة من الحكومة لضمان احترام المهل المحددة في المادة 158 ؟

وهل جميع أعضاء الحكومة مشمولون بأحكام المادة 158 من الدستور ؟ وإذا كان هناك استثناء، لماذا لم يتم النص عليه صراحة في المادة ؟ وتساءل النواب حول امكانية الذهاب الى تعديل دستوري لتجنب الخروقات المتكررة للنصوص الدستورية الحالية ؟

وتأتي هذه الخطوة، وفق بيان نشره يعقوبي، عبر معرفاته الرسمية، في اطار الضمانات التي حرص المؤسس الدستوري على توفيرها لنواب البرلمان بالرجوع إلى المحكمة الدستورية بشأن الخلافات بين مؤسسات الدولة.

وتتضمن المادة 158 من الدستور، بتخويل “أعضاء البرلمان توجيه أيّ سؤال شفويّ أو كتابيّ إلى أيّ عضو في الحكومة، حيث يكون الجواب عن السّؤال الكتابيّ كتابيًا خلال أجل أقصاه ثلاثون (30) يومًا، أما بالنسبة للأسئلة الشفوية، وفقا لذات المادة، يجب ألاّ يتعدى أجل الجواب ثلاثين (30) يومًا.

وجاء في ذات المادة، إذا رأت أيّ من الغرفتين أنّ جواب عضو الحكومة، شفويًا كان أو كتابيًا، يبرّر إجراء مناقشة، تجري المناقشة حسب الشروط التي ينص عليها النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وتنشر الأسئلة والأجوبة وفق شروط نشر محاضر مناقشات البرلمان”.

واعتبر النواب البرلمانيون الموقعون على هذه العريضة، أن تفسير المحكمة الدستورية سيُسهم في تفادي سوء الفهم المؤسسي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وضمان التطبيق السليم للدستور وفق روح القانون الأسمى للجمهورية.

كما ستسهم أيضا في معالجة غياب أدوات رقابية فعّالة سيما “أسئلة الساعة للحكومة” les questions d’actualité au gouvernement وكذا تجنب انتهاك الدستور بتجاوز الآجال الزمنية التي ينص عليها قطعيا.