تأسيس سوق مالية يتطلب رفع رسملة مؤسسات البورصة إلى 40 مليار دولار
-
-
3432
-
0
خلصت دراسة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية حول تطوير السوق المالية في الجزائر إلى ضرورة رفع عدد الشركات المدرجة في بورصة الجزائر إلى حوالي 150 مؤسسة بقيمة سوقية لا تقل عن 40 مليار دولار، وبمؤسسات لا يقل رقم أعمالها عن نصف مليار دولار وبإجمالي قيمة تناوب سنوية في حدود 4 ملايير دولار.
وكشفت الدراسة التي نشر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبورصة الجزائر نتائجها، أن إعادة بعث السوق المالية الجزائرية التي تعاني تخلفا حادا يتطلب رسملة سوق لا يقل عن 40 مليار دولار وبمتوسط سنوي في حدود 10 ملايير دولار، ما يعادل 5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، حسب الأرقام المرجعية الرسمية التي اعتمدت لإعداد الدراسة.
وأوضحت الدراسة أن هذا المبلغ الخاص بالقيمة السوقية للمؤسسات ينبغي أن يتطابق مع الحجم الحقيقي للاقتصاد الجزائري الذي تضمن تمويله حاليا البنوك وميزانية الدولة، وكذا اللجوء إلى حسابات صندوق ضبط الإيردات الذي يتم تدعيمه بالمداخيل الإضافية للبترول، وهي مصادر تقليدية تتحمل المجموعة الوطنية أعباء ثقيلة في الاستمرار بالاعتماد عليها.
واقترح برنامج الأمم المتحدة خطة عمل غير ملزمة تستهدف تحقيق ربع الرسملة السوقية المستهدفة، أي 10 ملايير دولار خلال الخمسة أعوام القادمة، وهو ما يعادل حوالي 5 % من الناتج الداخلي الخام للجزائر بالمستوى الحالي.
وتعتبر بورصة الجزائر الأكثر تخلفا في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط بعد 20 سنة من صدور القوانين الأساسية المنظمة للسوق المالية، وبعد حوالي 14 سنة من بداية التداول على أولى الأسهم والسندات المدرجة منذ 1999.
ولا يتعدى عدد الشركات المدرجة منذ 1999 ثلاث مؤسسات فقط متواجدة في البورصة (أليانس للتأمينات والأوراسي و صيدال) بقيمة سوقية متواضعة لا تتعدى 179 مليون دولار.
ويتطلب بعث سوق مالية حقيقية إدراج 38 مؤسسة سنويا برسملة لا تقل عن 1 مليار دولار سنويا وإدخال 10 شركات سنويا لا يقل رقم أعمالها عن 500 مليون دولار من اجل توفير مصادر جديدة لتمويل الاقتصاد الجزائري الذي ظل يعتمد منذ الاستقلال على المصادر العمومية كمصدر رئيس للتمويل.
وطالب خبراء الأمم المتحدة الحكومة بتحفيز الشركات الراغبة في الدخول إلى السوق المالية عبر إقرار تخفيضات ضريبية لفائدة المؤسسات المتعاملة في البورصة ومساهميها، وكذا من خلال تحسين ظروف عمل شركات رأس المال الاستثماري، بالإضافة إلى تنويع المنتجات المالية في السوق وتطوير سوق الصكوك من بين البدائل التي تعرف تطورا هاما في الأسواق الناشئة والأسواق الأوروبية وأمريكا الشمالية.
وكشفت أرقام بورصة الجزائر أن التراجع شمل أيضا القيمة السوقية للسندات عام 2012 من 1.04 مليار دولار سنة 2011 إلى 825 مليون دولار أي بانخفاض بلغ 18 بالمائة في عام واحد، كما لم تسجل السوق إصدار أي قرض سندي جديد العام الماضي، ويتوقع استمرار التراجع بعد توقف اللجوء إلى هذا النمط من التمويل من طرف المتعاملين الاقتصاديين المؤسساتيين، بالإضافة إلى قرب انتهاء آجال السندات الموجودة ومنها سند سونلغاز الذي ينتهي في 2014، وسند مجموعة دحلي في 2016.
