تأسيس لجنة محامين وسياسيين للدفاع عن سجناء الجزائر بالعراق

دعا حقوقيون إلى تشكيل لجنة وطنية تضم مجموعة من رجال القانون ودبلوماسيين، ونشطاء سياسيين لتتبع قضايا المساجين الجزائريين في البلدان التي لا توجد بينها وبين الجزائر اتفاقية تبادل السجناء، وأكد هؤلاء أن غياب هذه الاتفاقيات تجعل هيئة الدفاع الجزائرية في وضعية حرجة، إلا أنها لا يجب أن تتخلى عن الموقف الإنساني بالتنديد والاحتجاج، وحسبهم فإن ما يحدث للجزائريين المتواجدين في سجون العراق، يستدعي التكتل والتنقل هناك للمرافعة في حقهم أمام السلطات المسؤولة بعيدا عن أروقة المحكمة.

وقال الخبير في القانون الدولي والعضو السابق لمجلس الأمة، صويلح بوجمعة، قي تصريح لـ   “الشروق“، إن موقف هيئة الدفاع الجزائرية حيال ما يحدث في حق المساجين بالعراق، يبقى مرهونا بغياب الاتفاقية الخاصة بتبادل المساجين ولا يحق لها التدخل في النظام القضائي العراقي، لكن كاحتجاج جمعوي للحقوقيين والمجتمع المدني بناء على نصوص قانون حقوق الإنسان، أو مواقف إنسانية للضغط على السلطات الجزائرية حتى تتحرك أو تجد قنوات حوار في مثل هذه القضايا.  

كما انتفضت الأستاذة زهية مختاري محامية لدى مجلس الجزائر، ضد السكوت التام من طرف الجمعيات الحقوقية الجزائرية حول ما يحدث في حق مساجيننا في العراق، ودعت لتنظيم وقفة احتجاجية وتكتل المحاميين للتحاور مع دبلوماسيين وسياسيين فيما يخص هذه المسألة. وأكدت مختاري، أن قانون الإجراءات الجزائية لأي بلد يلزم بإخطار أهل السجين وهيئة الدفاع  والأئمة قبل الحكم على المسجون بالإعدام، وما وقع لبعض المساجين في العراق حسبها خرق للقوانين، موضحة أن هناك خطوات يمكن أن تقوم بها نقابة المحاميين الجزائريين، خاصة وأن لكل محام حق التنقل في صفة دفاع للجهة المتابعة في إطار احترام القوانين حقوق الإنسان.

من جهته، ندد عمار حمديني محام لدى المحكمة العليا، بما يحدث للمساجين الجزائريين في العراق وقال إنه لا يوجد حق قانوني للمحامي الجزائري بإلزام الجهات القضائية هناك للتخلي عن الإعدام، ولكنهم يملكون حق المرافقة وتقديم شكاوى واطلاع السلطات هناك عن وضع أهلهم في الجزائر.

وأوضح فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، في اتصال مع “الشروق“، أن أسباب غياب اتفاقية تبادل المساجين بين الجزائر ودول الخليج تبقى مجهولة لدى الجمعيات الحقوقية الجزائرية، وأن مواقف هذه الأخيرة تجاه هؤلاء المساجين إنسانية فقط والمسألة حسبه في يد وزارة الخارجية الجزائرية. وأضاف“نحن نجهل تماما حالة المساجين الجزائريين في العراق خاصة بعد تدهور الوضع الأمني هناك، ولا نملك أي معطيات حول هؤلاء السجناء مما يجعل وضعهم صعبا للغاية“.