تأييد الأحكام ضد لويزة حنون في قضيتها مع لعبيدي

أيدت الغرفة الجزائية العاشرة بمجلس قضاء الجزائر، الثلاثاء، الأحكام المستأنفة في حق الأمنية العامة لحزب العمال لويزة حنون، وإدانتها بعقوبة مالية قيمتها 30 ألف دج، إلى جانب الزامها بدفع تعويض قيمته 100 مليون سنتيم لصالح الضحية، ويتعلق الأمر بالوزيرة السابقة للثقافة نادية لعبيدي، بعد متابعتها أمام محكمة الحال بتهمة القذف.
ومثلت لويزة حنون أمام مجلس قضاء الجزائر الأسبوع الفارط، بصفتها متهمة غير موقوفة، على خلفيات تصريحات ادلت بها أمام الصحافة الوطنية ضد الوزيرة السابقة نادية لعبيدي، للرد على أسئِلة المحكمة بخصوص التهمة الموجهة لها، وذلك بعد عدة تأجيلات عرفها الملف والدفع من قبل هيئة الدفاع ببطلان اجراءات المتابعة وعدم دستوريتها، لحيازة المتهمة الحصانة البرلمانية أثناء الإدلاء بتصريحاتها لوسائل الإعلام، حيث أمرت المحكمة بضم الدفع الشكلي الذي تقدم به محامو المتهمة للموضوع قبل الشروع في استجوابها.
وتمسكت الأمينة العامة لحزب العمال خلال الجلسة الماضية بإنكار التهمة الموجهة إليها، كما صرحت أن ما أدلت به سابقا في حق الوزيرة نادية لعبيدي كان في إطار الكشف عن بعض التجاوزات والفساد المالي الذي طال القطاع خلال فترة استوزارها.
يذكر أن وقائع ملف الحال تعود لسنة 2015، عقب شكوى رفعتها الوزيرة السابقة للثقافة نادية لعبيدي أمام عميد قضاة التحقيق بمحكمة سيدي امحمد ضد رئيسة حزب العمال لويزة حنون، على خلفية تصريحات أدلت بها الأخيرة عبر مقال صحفي تم نشره في جريدة “ليبرتي” بتاريخ 8 ماي 2019، حيث اتهمت لعبيدي بتورطها في وقائع فساد بوزارة الثقافة، وتضارب المصالح ومنح دعم لمؤسسة إنتاج سينمائية هي من المساهمين فيها، ومن بين الاتهامات التي وجهتها لها لويزة حنون ونواب الحزب، هي أن لعبيدي قدمت مبلغ 12 مليار سنتيم لشركة الإنتاج السينمائي “بلوتو إنترناشيونال” لأجل انتاج فيلم بصفتها عضوا بالشركة ولها أسهم فيها.
وكانت محكمة سيدي امحمد قد أصدرت حكما يقضي بإدانة حنون وتسليط غرامة مالية نافذة بقيمة 30 ألف دينار في حقها، مع الحكم بتعويض للوزيرة عبيدي قيمته 200 مليون سنتيم عن تهمة القذف.