تبديد 30 مليار دولار بوزارة العمل والضمان الاجتماعي

شرع الديوان المركزي لقمع الفساد، في فتح تحقيقات فساد تتعلق بتبديد أموال عمومية بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تقدر بـ 30 مليار دولار، أي ما يعادل 6 آلاف مليار دينار، من خلال التلاعب بأموال “لونساج، لكناك، أونجام،والصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، “أفنبوس” الموجهة للزوالية والبطالين، وهي القضايا التي ستجر 3 وزراء تداولوا على القطاع فيالفترة الممتدة بين 200 و2019.

وفي هذا السياق كشف رئيس الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد خثير زرمان الأربعاء لـ “الشروق”،عن ملف تبديد ونهب الأموال الخاصة بالأموال الموجهة للفقراء والبطالين، على شاكلة “لونساج، لكناك، لونجام”، ناهيك عن الأموال الخاصةبالصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية “أفنبوس”، الموجهة لإعانات السكن، وغير ذلك، المقدرة حسب زرمان بـ 30 مليار دولار أي ما يعادل 6 آلاف مليار دينارالتي تم تبديدها منذ سنة 1999،إلى غاية2019، أي منذ تولي الوزير السابق للعدل الطيب لوح لمنصب وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في سنوات ” 2002 إلى غاية 2007″، و”2007 إلى غاية 2013″، حيث كانت تمنح المشاريع الموجهة للشباب البطالين إلى أشخاص وجهات بدون وجه حق على شاكلة أبناء الوزراء ورجال الأعمال والساسة.

وأضاف رئيس الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، أن الطيب لوح ليس هو الوحيد بقضية تبديد ونهب الأموال العمومية لصناديق وخزائن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بل سيتم استدعاء وزراء آخرين تولوا حقيبة الوزارة المعنية على غرار محمد الغازيالذي كان وزير للعمل منذ في 2013 ومراد زماليفي 2017 إلى غاية 2019″.

وإلى جانب ذلك سينظر الديوان المركزي لقمع الفساد في قضية لها علاقة مباشرة بملف تبديد الأموال العمومية ويتعلق الأمر بنهب “منظم” لأموال نصف مليون عامل منخرطين في التعاضدية الوطنية لعمال التربية والتعليم العالي والثقافة والشباب والرياضة والتكوين المهني، حيث حمل ملف قضية الحال نماذج من “العبث” والاعتداء على القانون وتبديد أموال تقدر بـ60 مليار بحجة الترميم والتأمين، رغم أنها وصلت إلى مكتب وزير العمل الطيب لوح باعتبار وزارته الهيئةَ الوصية على التعاضديات.