هذه معايير الترتيب في “السكن الترقوي” بالتعليم العالي

أنهت لجنة قطاع التعليم العالي المكلفة بمتابعة توزيع الحصة السكنية، في صيغة الترقوي المدعم، مشروعي النصين المتعلقين بتركيبة لجان السكن ومعايير الترتيب الخاصة بالاستفادة من السكن في مختلف الصيغ المتاحة، في انتظار عرضهما للإثراء وإبداء الرأي.
وحدد المشروع المرسل لرؤساء الندوات الجهوية للجامعات بتاريخ 28 أفريل الجاري تركيبة لجان السكن على مستوى المؤسسات والهياكل والمدن الجامعية، حيث تنشأ على مستوى المؤسسات الجامعية أو الخدماتية أو البحثية لجنة سكن. ومن مهامها إعداد الإجراءات المتعلقة بفتح عمليات الترشح واستقبال الملفات وتاريخ إيداع ودراسة وترتيب الملفات، كما تسهر على احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال السكن، وتقوم بمراقبة مدى شغل السكنات الوظيفية من طرف المستفيدين الشرعيين، فضلا عن مهمة إعداد بطاقية السكنات الوظيفية التابعة لصلاحياتها والقيام بتحيينها دوريا.
وتوكل مهمة رئاسة اللجنة، وفقا لذات المشروع، لمدير المؤسسة أو الهيكل المعني، ويكلف بإمضاء المقرر الخاص بتعيين أعضاء اللجنة ويفعل عملها، كما يتولى مهمة تعيين أمين اللجنة الذي يضمن التسيير الإداري للملفات والعرائض، ويخصص مكتب الأمانة للجنة بالهياكل الإدارية، وإلغاء مقررات الاستفادة من السكن التي تثبت إيجابية الذمة السكنية للمستخدم التابع له أو عدم شغله للمسكن المخصص له أو انقطعت علاقة عمله واتخاذ الإجراءات القانونية على مستوى الهيئات القضائية المختصة في حالة تعذر إخلاء السكن.
كما يتولى مهمة تجديد عضوية أعضائها، ويترأس جلسات لجنة السكن بمناسبة ترتيب ملفات السكن، ليرسل عند نهاية كل سنة مالية إلى رئيس لجنة السكن للمدينة الجامعية، تقرير عن سير اللجنة وحيثيات ملف السكن ونسخة من بطاقية السكن المحينة ونسبة الطلب على السكن في مختلف الصيغ.
أما فيما يخص تركيبة اللجنة المكلفة بترتيب طالبي السكن، فتتكون، وفقا لذات المشروع، من رئيس اللجنة، وممثل واحد عن كل شريك اجتماعي معتمد الذي يحوز على فرع نقابي على مستوى المؤسسة، ورئيس لجنة الخدمات الاجتماعية، بمعية مسؤول مكتب السكن، مع التشديد على أنه يمنع أن يكون أعضاء هذه اللجنة من طالبي السكن، كما ينبغي أن يتم ترتيب المترشحين على الحصة السكنية المخصصة للمؤسسة أو الهيكل، وتمنح فترة عشرة أيام من تاريخ نشر النتائج الأولية للترتيب لإتاحة الفرصة لإعداد الطعون من طرف المترشحين التي يتم إيداعها على مستوى لجنة الترتيب ودراسة الطعون واسترجاع السكنات للمدينة الجامعية.
أما فيما يخص المدن الجامعية الكبرى التي تتواجد فيها مؤسستان أو أكثر يتم تنصيب لجنة ولائية التي تضطلع بالإجراءات المتعلقة بفتح عمليات الترشح واستقبال الملفات ودراستها وترتيبها، بداية من ترتيب ملفات الأساتذة الجامعيين طالبي السكن على مستوى مختلف المؤسسات والهياكل على مستوى المدينة الجامعية ودراسة الطعون المبلغة في الآجال، أين يتم في مرحلة أولى، دراسة وتنقيط الملفات وفق المعايير الوطنية المعتمدة، وذلك من طرف لجان السكن الخاصة بمختلف المؤسسات والهياكل.
وفي مرحلة ثانية تقوم اللجنة الولائية بالترتيب الشامل لطالبي السكن، بعد التحقق من مدى احترام المعايير المعمول بها، كما تسهر اللجنة على احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال توزيع وشغل السكنات، واسترجاع السكنات غير المشغولة أو التي تبين إيجابية الذمة السكنية لشاغلها، وإعداد بطاقية السكنات الوظيفية الموجودة على مستوى المدينة الجامعية.
ويترأس اللجنة، وفقا لذات النص، رئيس يعين بمقرر من الوزير بين مديري مؤسسات التعليم العالي على مستوى المدينة الجامعية، حيث يتولى مهمة إمضاء المقرر الخاص بتعيين أعضاء اللجنة ويفعل عملها، بالإضافة إلى التنسيق مع مختلف لجان السكن لدى المؤسسات والهياكل، وإرسال التقارير إلى الإدارة المركزية عن سير اللجان وحيثيات ملف السكن ونسخة من بطاقية السكن الولائية المحينة ونسبة الطلب على السكن في مختلف الصيغ لمستخدمي القطاع على مستوى المدينة الجامعية.
أما فيما يخص النص التنظيمي الخاص بمعايير الترتيب، فقد حمل بين طياته الجديد في عملية التنقيط التي تراعي الحالة العائلية لطالبي السكن، وتفصل في عدد النقاط بين الأساتذة أقل من 45 سنة وأكثر، مع عدد الأطفال والرتبة والأقدمية داخل القطاع وخارج القطاع مع الوضعية المهنية للزوج، وشغل وظيفة عليا، وتم التفصيل في معايير التنقيط الخاصة بكل من الأساتذة الجامعيين والباحثين الدائمين وعمال الخدمات الجامعية والبيداغوجيا ومستخدمي دعم البحث.