تبون: الجزائر بحاجة لـ 200 ألف شقة سنويا للقضاء على أزمة السكن
استعرض أمس وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني الخطوط العريضة للاعتمادات المالية المخصصة لقطاعه لسنة 2014 المقدرة بـ 19.5 مليار دينار بزيادة 25.37 % مقارنة بميزانية 2013، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
وبعد إعطائه لمحة عن الوضعية العامة التي يعرفها القطاع تطرق تبون إلى ميزانية التسيير وأوجه صرفها، حيث استعرض الفارق النسبي في الزيادات المقترحة للسنة المالية القادمة مقارنة بالسنة الفارطة.
مشيرا إلى أن استراتيجية قطاعه تتلخص في محورين أساسيين يخص الأول استكمال برنامج الرئيس، حيث أوضح بأن إمكانيات الجزائر وأدوات الإنجاز الوطنية لا تستجيب حاليا للأهداف المسطرة.
وأشار في هذا الخصوص إلى أن طاقة إنجاز البلاد لا تتجاوز 80 ألف سكن سنويا في حين يتطلب القضاء على أزمة السكن خلال السنتين المقبلتين إنجاز 200 ألف وحدة سكنية سنويا.
ولتغطية هذا العجز -يضيف الوزير- فإن استراتيجية الوزارة سترتكز على إدماج طاقات أخرى تعزز الإمكانيات الوطنية على غرار اللجوء إلى الشركاء الأجانب.
أما المحور الثاني فيتمثل في عصرنة السكن حيث سيتم نقل التكنولوجيات الجديدة المعتمدة في إنجاز السكنات مع خلق المؤسسات المختلطة، حيث توقع تبون أن تشهد الشراكة مع الأجانب تحويلا للمصانع التي ستنجز السكنات والتي لا تتوفر إمكانياتها لدى أغلب مؤسسات البناء بالجزائر.
وفي تدخلاتهم انصبت مجمل انشغالات وتساؤلات أعضاء اللجنة حول الإنصاف في عملية توزيع السكنات بمختلف صيغها والنقص المسجل في السكنات الاجتماعية والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات الجديدة لصالح المؤسسات الجزائرية.
ودعا الأعضاء إلى وضع حد للمضاربة في العقاروتدعيم السكن الريفي حتى لا يلجأ سكان الأرياف للنزوح إلى المدن إضافة إلى حماية الأراضي الفلاحية من زحف الإسمنت وتشديد الرقابة على المقاولين لاحترام معايير البناء.
كما تساءل بعض الأعضاء عن ما وصلت إليه مشاريع المدن الجديدة بكل من حاسي مسعود بورقلة وبوغزول بالمدية.