صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية القانون المتضمن قانون المرور، المحدد للقواعد المتعلقة بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها.

وحمل القانون الجديد جملة من المستجدات التي تمس بشكل مباشر السائقين ومستعملي الطريق، من بينها اعتماد نظام “الرخصة الذكية” بنقاط، وتشديد شروط الحصول على رخصة السياقة وتجديدها، إضافة إلى إقرار فحوصات طبية ودورية وفجائية للكشف عن تعاطي المؤثرات العقلية.

سير المركبات في الطرق السريعة والسيارة

ووفقا للقانون الجديد وحسب ما تنص عليه المادة الثالثة، تم تصنيف عدد من المركبات التي لها الحق في الاستفادة من تسهيل المرور.

ويتعلق الأمر بالمركبات التابعة لمصالح الغابات، النقل الصحي، التدخل في مجال الكهرباء والغاز، وصيانة شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية والمركبات المخصصة لنقل الأموال. وكذا ومركبات الأشغال العمومية، مركبات أخرى ذات أولوية التابعة لمصالح الأمن والقوافل العسكرية ومركبات المواكب الرسمية.

وتضمن قانون المرور الجديد منع بعض المركبات من الولوج إلى الطرق السريعة والسيارة حسب المادة 15 فيما يمكن تخصيص مسالك أو ممرات أو أشرطة مرور في المناطق الحضرية لسير الدراجات ووسائل النقل الجماعي.

ويمكن فيها للوالي أن يمنع سير بعض آليات التنقل المتحركة وتخصيص لها فضاءات خاصة تحت طائلة الغرامة التي يتعرض لها المخالف في حالة التجاوز الاستثنائي لسرعة 25 كلم في الساعة.

قانون المرور.. تحاليل طبية للحصول على رخصة السياقة

وفيما يتعلق برخصة السياقة، استحدث القانون شروطاً جديدة للحصول عليها أو تجديدها، أبرزها إلزامية تقديم تحاليل طبية تثبت خلو المترشح من تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية.

كما يمنح النص الجديد السلطات المختصة صلاحية إخضاع سائقي النقل الجماعي ونقل البضائع لفحوصات دورية منتظمة، مع إمكانية إجراء اختبارات فجائية في الطرقات للكشف عن تعاطي المؤثرات العقلية، باستخدام وسائل كشف فورية.

رخصة “ذكية” بالتنقيط

حمل القانون الجديد، الانتقال نحو نظام رخصة السياقة بالتنقيط، عبر ربط الرخصة البيومترية بمنصة رقمية مركزية تسمح بخصم النقاط آلياً بحسب نوع المخالفة المرتكبة.

ويهدف هذا النظام إلى تتبع السلوك المروري للسائقين بشكل دائم، مع فرض عقوبات تصاعدية قد تصل إلى تعليق الرخصة مؤقتاً أو سحبها نهائياً في حالات معينة، خصوصاً عند ارتكاب مخالفات خطيرة مثل السير في الاتجاه المعاكس أو المناورات الخطيرة.

كما يتيح القانون إمكانية الحجز المؤقت أو النهائي للمركبة في بعض الحالات المرتبطة بالجنح المرورية الخطيرة أو تكرار المخالفات.

المخالفات من الدرجة الأولى

يعاقب عليها بغرامة جزافية تحدد بـ 3000 دينار وتشمل مخالفة الأحكام المتعلقة بـ :

الإنارة وكبح الدراجات، إلزامية تقديم وثائق المركبة ووثائق السائق، قواعد تنظيم سير الراجلين، لا سيما تلك المتعلقة باستعمال الممرات المخصصة لهم، أو استعمال الطرق الممنوع السير فيها.

المخالفات من الدرجة الثانية

يعاقب عليها بغرامة جزافية تحدد بـ 4000 دينار وتشمل مخالفة الأحكام المتعلقة باستعمال أجهزة التنبيه الصوتي، منع استخدام آلة أو جهاز مركبة غير مطابق

المخالفات من الدرجة الثالثة:

الفئة الأولى: يعاقب عليها بغرامة جزافية تحدد 6000 دينار وتشمل مخالفة الأحكام المتعلقة به ومنها:

تجاوز حد السرعة المرخص بها بنسبة تفوق 10 % ولا تزيد عن 20 %

وإلزامية وضع حزام الأمن من قبل سائق مركبة ذات محرك أو وضعه بطريقة غير مطابقة. الارتداء الإجباري للخوذة والذو الفقار بالنسبة لسائقي الدراجات النارية والخونة بالنسبة لراكبيها.

منع نقل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات في المقاعد الأمامية للمركبة.

منع نقل الأشخاص على متن مركبة غير مهيأة لذلك. وضعية جلوس السائق وركاب المركبة. تجاوز العدد المحدد للركاب.

الفئة الثانية: تشمل مخالفة الأحكام المتعلقة بالوزن الإجمالي المرخص به مع الحمولة للمركبة أو وزنها السائر المرخص به التي لا تتجاوز الحمولة الزائدة فيها نسبة 30 بالمائة.

المخالفات من الدرجة الرابعة

يعاقب عليها بغرامة جزافية تحدد 10.000 دينار أو تشمل مخالفة الأحكام المتعلقة به اتجاه المرور الإلزامي، تقاطع الطرقات وأولوية المرور، التقاطع والتجاوز. إشارات الأمر بالتوقف السليم، منع زيادة السرعة من طرف سائق المركبة أثناء محاولة تجاوزه من قبل سائق مركبة آخر.