تبون يحيل مسيري “أحياء عدل” على العدالة
قرر وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، إحالة مسيري مؤسسة تسيير أحياء وكالة عدل “جيستيمو” على العدالة، بعد إنهاء مجلس المحاسبة تقريره حول الخروقات والثغرات المسجلة في تسيير المؤسسة، في عهد المدير السابق الذي غاب عن الأنظار منذ أشهر عديدة، قبل تعيين مدير جديد للمؤسسة نهاية العام المنصرم.
أفادت مصادر موثوقة بوزارة السكن، أن الوزير تبون أمر بإحالة المتورطين في سوء تسيير “جيستيمو” على العدالة، بناء على نتائج التحقيق، بالموازاة مع فتح تحقيق أمني سيتم بناؤه على نتائج تحقيق مجلس المحاسبة، هذا الأخير خلص إلى تصنيف وضع المؤسسة في “الخانة الحمراء”.
وتشير تفاصيل التقرير الذي تم الكشف عنه في أعقاب تلميح الوزير إلى حل “جيستيمو” ومنح تسيير أحياء وكالة “عدل” للشباب المستثمرين في إطار مشاريع “أنساج”، في حالة لم تستجب المؤسسة للشروط التي تم فرضها في الآجال المحددة، وتشير إلى أن الشركة صرفت الملايير بطرق مشبوهة من دون أدنى إنجاز لمهامها، ومن ذلك يقول التقرير إن الشركة التي تبلغ ميزانيتها 130 مليار سنتيم، وتحصل 111 مليار يصرف ما قيمته 60 مليارا لرواتب المستخدمين، البالغ عددهم نحو ألفي عامل يتقاضون رواتبهم مقابل انعدام أي أثر لعمل المؤسسة، فيما لم تحدد وجهة المبلغ المتبقي الذي أثبتت التحريات الأولية أنه يصرف في منح غير قانونية.
وأثبت التقرير أن جزءا من المال المحصل من مداخيل المؤسسة، يوجه إلى اقتناء مستلزمات تسيير الأحياء التي ثبت أن فواتيرها مضخمة من قبيل صرف 350 مليون في منح الأكل الخاصة بالمنظفات رغم أن النظافة منعدمة، مع تسجيل تكديس لمواد التنظيف بالمخازن دون استعمالها، دون الحديث عن الصرف العشوائي للمال، وعدم التكفل بمراقبة المصاعد وصيانتها، إذ تحصي المؤسسة تعطل العشرات سنويا، مما يستدعي دفع ميزانيات مضاعفة لتصليحها، تكفي لاقتناء أخرى جديدة.
وأشار التقرير ذاته، إلى أن عمليات التوظيف والترقيات داخل الشركة كانت تتم بطرق ملتوية للغاية، دون مراعاة أدنى الشروط القانونية للعملية، كما سجل تفاوتا في الأجور بين المستخدمين، حيث تمنح بغير وجه حق وعن طريق المحاباة والمحسوبية، بالموازاة مع عدم احترام قانون الصفقات العمومية في منح الصفقات الخاصة بعملية التسيير.
وكان وزير السكن قد منح مهلة شهرين لمسير المؤسسة الجديد، انتهت شهر نوفمبر المنصرم، قبل معاودة الاجتماع بهم لتقييم العملية التي حضرها في الاجتماع الفارط ممثل المركزية النقابية ومختلف ممثلي المؤسسة على المستوى الوطني، الذين شاهدوا التسيير العشوائي للعمارات في عدد من الأحياء حديثة التوزيع.