تبون: قائمة جديدة للمستوردين الأسبوع المقبل

كشف زير التجارة بالنيابة، عبد المجيد تبون، السبت، عن اجتماع، الأسبوع المقبل مع الوزير الأول، عبد المالك سلال، لتحديد قائمة المستوردين، وقائمة المواد المعنية برخص الإستيراد.

وقال تبون على هامش الزيارة التفقدية التي قادته إلى المسجد الأعظم بالجزائر العاصمة، إن الحكومة لا تمنع الاستيراد لكن تريد ضبط السوق فقط.

وأكد الوزير أن الحكومة ستحدّد قائمة مستوردي الموز وبعض المنتجات الأخرى، مضيفًا أنه سيتم تحديد قائمة المستوردين الجدد للسيارات والإسمنت خلال الأيام القادمة، مشيرا إلى أن الهدف من الإجراء هو ضبط السوق وليس توقيف الإستيراد نهائيا.

من جهة أخرى، أكد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، أنه سيتم الانتهاء من الاشغال الكبرى بقاعة الصلاة لجامع الجزائر الأعظم شهر مارس المقبل.

وشدد تبون على المسؤولين على ضرورة أن يتم الانتهاء من الأشغال الخارجية لقاعة الصلاة شهر مارس الداخل والبدء في التغطية الداخلية.

وأكد الوزير أن جامع الجزائر يعرف إجمالا تقدما جد ملحوظ في الإنجاز، مشيرا إلى أن استلام هذا المشروع سيتم أواخر العام الجاري مع إمكانية تسجيل تأخر بشهر إلى ثلاثة أشهر بالنظر لما يتطلبه المشروع من تدقيق في الدراسة وفحص للمواد المستخدمة، حسب الوزير.

وكان وزير السكن والعمران والمدينة ووزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون، قد قدم مؤخرا تعليمات لمنع استيراد الحمضيات، حيث دعا خلال اجتماع تنسيقي لاتخاذ الإجراءات اللازمة “لمنع استيراد أي نوع من الحمضيات خلال موسم الجني مهما كان المصدر”، مشددا على ضرورة تخفيض فاتورة الواردات نظرا لوجود المواد المحلية وذات الجودة في السوق.

وأبلغ بنك الجزائر في تعليمة موجهة مؤخرا للبنوك بأمر “تعليق حيني” للتوطين البنكي لواردات الحمضيات والخضر الطازجة، تبعا لقرار منع استيراد الحمضيات و الخضر الطازجة المتخذ من قبل وزارة التجارة تأمر البنوك والمؤسسات المالية بالتعليق الحيني لأي عملية توطين بنكي للواردات من هذه المواد حسب تعليمة بنك الجزائر المؤرخة في 23 جانفي 2017.

وكان الوزير قد كشف عن ندوة وزارية ستعقد لتحديد قائمة أخرى من المنتجات التي سيمنع استيرادها، مضيفا أن قائمة المنتوجات الممنوعة من الاستيراد ستتوسع لتشمل منتوجات أخرى والتي تحتل المرتبة الثانية أو الثالثة من الاحتياجات.

وقال “هناك العديد من المنتجات غير المهمة يتم استيرادها، تخيلوا أننا نستورد 18 مليون دولار من اللبان سنويا وعشرات الملايين الدولارات من المايونيز والصلصات.. ليس ممنوع استيرادها لمن يريد استهلاكها ولكنها منتوجات تحتل المرتبة الثالثة من الاحتياجات الأساسية، لا بد من ترشيد الاستهلاك أليس بإمكاننا إنتاج هذه المواد محليا”.