تبون يأمر مديريه بالقضاء على السكن “غير اللائق”
سيكون بإمكان المواطنين اليوم وعلى مستوى مختلف المؤسسات التابعة لقطاع السكن والعمران، الاطلاع عن قرب على تفاصيل الصيغ السكنية المتوفرة وكيفيات الحصول عليها، ومختلف المعطيات المتعلقة بالسكن والإعانات المالية، في إطار الاحتفال باليوم العالمي والعربي للسكن لسنة 2013.
وأكد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، على المديرين العامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري، مديري السكن، ومديري التجهيزات العمومية وكذا مديري التعمير والهندسة المعمارية والبناء، على ضرورة الاهتمام بهذا اليوم المصادف للسابع أكتوبر، والذي يندرج في إطار نشاط مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، داعيا إلى المساهمة في وضع نمط معماري وعمراني عصري وحضاري مستوحى من الانتماء إلى القيم العربية والإسلامية.
وشدد تبون على ضرورة تنظيم معارض إعلامية حول العمران والهندسة المعمارية، المشاريع الرئيسية للسكن في الولاية، وكذا الشروع في تنفيذ برامج سكنية مدمجة، والتقليص من السكن غير اللائق بالولاية وبرامج الإعانات لفائدة السكن الحضري والريفي، وتقديم إجمالي مبسط للإجراءات التنظيمية لتأطير العمليات من قبيل التسجيلات والحصول على الإعانات المختلفة المقدمة من طرف الدولة للفئات المختلفة الدخل، مع استغلال الفرصة لتحسيس المواطنين بأهمية الحفاظ على المحيط المبني بالتنسيق مع الهيئات المعنية .
بالمقابل، تعول وزارة السكن في إطار مخططها على تحقيق إنجاز 650 ألف وحدة سكنية، المتأخرة، تضاف إلى البرامج السابقة المفتوحة ورشاتها، للاستجابة للطلب الوطني للسكن الذي قدره وزير السكن والعمران بـ 700 ألف طلب حقيقي للسكن الاجتماعي، بعد إسقاط الطلبات المزدوجة وغربلة الصيغ المفترض الاستفادة منها، بالموازاة مع إعادة إطلاق برنامج سكنات البيع بالإيجار التي خصصت لها السلطات 230 ألف وحدة، منها 80 ألفا إضافية في إطار تسجيل إقبال كبير عليها بعد فتح باب التسجيلات على الموقع الإلكتروني الذي يخضع حاليا للصيانة، في وقت تخضع ملفات المسجلين للغربلة، إذ لم تستبعد مصادر موثوقة بالوزارة أن تنخفض إلى النصف، فضلا عن إطلاق صيغة جديدة موجهة إلى الفئة الميسورة التي يزيد راتب الراغبين في الاستفادة منها عن 108 ألف دينار، ويتعلق الأمر بالسكن الترقوي العمومي، وبلغة الأرقام يعتقد وزير السكن أن الحظيرة الوطنية للسكن تستوعب 45 مليون ساكن، غير أن الواقع يقول غير ذلك، ما يعني التوزيع غير العادل في بعض المرات للبرامج السكنية التي عادة ما تتكفل الجماعات المحلية بعمليات منحها لأصحابها.