تبون يلغي قرار سلال ويرفع التجميد عن المناطق الصناعية
-
-
41944
-
13
يلتقي الوزير الأول عبد المجيد تبون، وزراء الحكومة في ثاني اجتماع له بإقامة الدكتور سعدان هذا الأربعاء، وذلك لوضع الروتوشات الأخيرة على مخطط عمل الحكومة، الذي سيصنع ملف مناطق النشاطات والمناطق الصناعية المجمد الحدث ضمن ملف الاستثمار، فيما ستظل ملفات السكن، الشغل التربية والصحة العصب الأساسي والعمود الفقري لمخطط عمل الحكومة للمرة اللاحقة.
يحمل جدول أعمال اجتماع الحكومة هذا الأربعاء نقطة واحدة ووحيدة، تتعلق بمخطط عمل الحكومة، وذلك بعد أن فضل تبون جعل اجتماع الاثنين الماضي لقاء تعارف بين أعضاء الفريق الحكومي، فيما وصفت مصادر حكومية اللقاء باللقاء التوجيهي الذي أطلع خلاله الوزير الأول “جنود كتيبته” بالورقة الأولية لأولويات الحكومة، وطريقة عمله ونقلت مصادرنا عن تبون أنه تحدث في غالبية الملفات الحكومية السابقة واللاحقة، إلا أنه لم يتناول لا من قريب ولا من بعيد موضوع وزير السياحة والصناعات التقليدية المقال حسب المرسوم الرئاسي الصادر في الجريدة الرسمية بأثر رجعي من يوم تعيينه.
لقاء الإثنين الماضي أردفه، تبون، بسلسلة لقاءات جمعته بالمكلفين بالدراسات، والذين يعملون منذ أزيد من أسبوع بالتنسيق مع ممثلي الدوائر الوزارية على ملف مخطط عمل الحكومة، الذي سيكون جاهزا للمناقشة هذا الأربعاء، والذي سيحمل حسب مصادر الشروق الجديد لعدة قطاعات وفي العديد من الملفات يتقدمها ملف مناطق النشاط والمناطق الصناعية الذي أثار العديد من الجدل وسط حكومة سلال في الأشهر الأخيرة، بسبب “انتفاضة” بعض الوزراء ضد قرار تهيئة المناطق الصناعية من أموال الخزينة العمومية، الأمر الذي انتهى بتجميد عمليات التهيئة، وكذا مشروع المناطق الصناعية التي يقارب عددها 40 التي رأى فيها بعض الوزراء، منهم وزير السكن يومها عبد المجيد تبون تكفل الدولة بعمليات التهيئة لصالح رجال الأعمال تبذيرا للمال العام، خاصة أن صفقات التهئية منحت بالتراضي وكلفتها تقدر بالملايير، فيما ذهبت العديد من التخصيصات لرجال أعمال معروفين، ليسوا بحاجة إلى الدعم من الخزينة العمومية.
مخطط عمل الحكومة الذي يرجح أن يحال على المجلس الشعبي للمناقشة في 18 جوان الجاري، وبعد مصادقة مجلس الوزراء عليه، سيرفع التجميد عن ملف المناطق الصناعية ومناطق النشاط، وذلك بعد مراجعة شروط وكيفيات إنشاء وتهيئة وتسيير مناطق النشاط والمناطق الصناعية والمناطق اللوجستية من طرف الأشخاص المعنويين ذوي طابع خاص، وذلك بإعداد دفتر شروط مغاير تماما لدفتر الشروط السابق الذي وضعته وزارة الصناعة في الجزء المتعلق بالأراضي التابعة للخواص، وتشاركها فيه وزارة المالية عندما يتعلق الأمر بالمناطق الصناعية الواقعة على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة.
مراجعة دفتر شروط كيفية إنشاء واستغلال مناطق النشاط والمناطق الصناعية والذي يأتي ليتكفل بالإطار القانوني لتطبيق المادة 75 من قانون المالية للسنة الجارية، والذي أقر منح حق الامتياز لفترة 33 سنة مع إقرار تخفيضات على مبلغ الامتياز لأصحاب التخصيصات ضمن المناطق الصناعية تراوحت ما بين 75 بالمائة و95 بالمائة حسب الموقع الجغرافي للمشروع، سيحمل بنودا جديدة تضمن حق الدولة عند مستغلي هذه المناطق، كما سيحمل دفتر الشروط بنودا جديدة تضمن تنشيط الاستثمار والسماح للقطاع الخاص بتقديم مساهمة كاملة في التنمية، خاصة أن الرئيس بوتفليقة في آخر مجلس للوزراء طالب رجال الأعمال ممن استفادوا من امتيازات الدولة برد جميلها.
وحسب مصادرنا التي أكدت أن خطة عمل الحكومة تركز على الجانبين الاجتماعي والاقتصادي، رجحت أن يخضع استغلال العقار ضمن المناطق الصناعية لمجموعة من الشروط تتقدمها المصداقية، النجاعة والمردودية وذلك لضمان استغلال عقلاني للعقار الصناعي.
