تجارة مشبوهة لـ97 كلغ من الفضة تجرّ 5 أشخاص إلى المحكمة

فتحت الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء العاصمة، ملف 5 تجار متهمين بجريمة الغش الضريبي، وبيع وتوزيع مجوهرات من دون احترام القوانين الجبائية، إثر متابعتهم من قبل مديرية الضرائب، بموجب شكوى أمام العدالة، انطلاقا من تحريات قامت بها حول النشاط المشبوه لتاجر يمتهن بيع قطع الغيار، حيث فتح الملف من قبل وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الدفلى، ثم جرى تمديد الاختصاص لاستكمال الإجراءات القضائية من طرف قاضي التحقيق على مستوى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، وذلك على خلفية تداولهم لكمية ضخمة من الفضة الخام من دون فوترتها، أو التصريح بها ودفع الرسوم الضريبية، إلى جانب عدم حيازتهم الدفتر الجبائي للسلعة المتداولة.

الملف الذي تناولته المحكمة، الإثنين، جاء بعد مداهمة قام بها عناصر الشرطة القضائية لأحد المحلات بحي الينابيع في بئر مراد رايس، أين تمّ حجز كمية معتبرة من الفضة الخام مستوردة من الخارج، قدرت بنحو97 كيلوغراما كانت ستحول للتصنيع والدمغ بطريقة غير قانونية، ومن دون دفع الرسوم المستحقة لمصالح الضرائب، مع عدم حيازة المتهم المعني سجلا تجاريا يرخص له بيع السلعة بمحله الذي يزاول فيه نشاط بيع قطع غيار السيارات ولواحقها، وعلى أساس ذلك، تم تحويل المتهم للتحقيق القضائي رفقة 4 تجار آخرين، كانوا قد تداولوا فيما بينهم كمية الفضة غير المصنعة بعدة ولايات.

وعلى أساس المعطيات المقدمة في الملف، التمس ممثل النيابة توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا، للمتهمين و100 ألف دج غرامة مالية، في انتظار الفصل في الملف خلال الأيام المقبلة.