تجار الذهب يطالبون باستئناف الاستيراد

يشكو تجار الذهب والصياغة، من ركود ملحوظ في تجارة الذهب، وأرجع غالبيتهم أسباب الظاهرة إلى إطلاق مختلف المشاريع السكنية خاصة “عدل”، فالجزائريون قلّ شراؤهم للمعدن الأصفر، في الوقت الذي نشطت فيه ظاهرة بيع العائلات مصوغاتها لتوفير سيولة مالية لتسديد أقساط السكنات وشراء أثاث جديد بالنسبة للمرحلين الجدد.

 فيما يُحمّل الصاغة وزارة المالية مسؤولية ركود البيع وارتفاع الأسعار، اثر إلغائها منح الاعتماد لمستوردي الذهب منذ العام 2013.

وفي الموضوع أكد المنسق الولائي لتجار الذهب والفضة بالعاصمة رجاء أوميد في حديث مع “الشروق“، أن أسعار الذهب ارتفعت منذ إلغاء الدولة منح التراخيص للمستوردين فصاروا يلجؤون إلى التهريب، في ظل الكمية القليلة جدا التي تمنحها لهما الوكالة الوطنية للمعادن النفيسة (أجينور)، الأمر الذي ساهم في رفع الأسعار رغم انخفاضها غالبا بالسوق العالمية، وأوضح محدثنا أسباب منع السلطات استيراد الذهب بالقول  “.. الجزائر كانت تستقبل كميات وفيرة من الذهب عن طريق المستوردين، لكن بعض الدخلاء على المهنة والذين لا علاقة له بحرفة الذهب كانوا يستوردونه بكميات كبيرة، وبدل تنظيم الدولة لهذا القطاع ومراقبة الدخلاء وتنظيم عمل المستوردين الحقيقيين، لجأت إلى حرمان الجميع بما فيهم حرفيو الذهب من الترخيص“.

وحسب محدثنا فإنه من مصلحة الدولة فتح المجال للمستوردين الشرعيّين، لتمكين الخزينة العمومية من مداخيل كبيرة، يوضح “المستوردون كانوا يدفعون أموالا كبيرة للضرائب كما يدفعون قيمة الطابع وحقوق الجمركة والدمغة، فمثلا في 2013 دخل الجزائر 16 طن من الذهب..أما الآن فرغم منع الاستيراد، نلاحظ امتلاء غالبية واجهات محلات المجوهرات بأنواع المعدن الأصفر القادم من التهريب، ما تسبب في رفع سعره بالسوق المحلي ليصل حتى 8 آلاف دج للغرام ببعض المحلات وحرمان الخزينة العمومية من عائدات كبيرة“. وأكد منسق تجار الذهب بالعاصمة، مراسلتهم الوزير الأول ومختلف الجهات المعنية لإيجاد حل للمشكل، خاصة وأن مؤسسة (أجينور) تمنحهم كمية لا تتعدى 500 غرام ذهب كل 5 أشهر، وهي كمية اعتبرها محدثنا قليلة جدا.