تجربة الأيياس وراء تردد المسلحين في التوبة
-
-
2232
-
0
إعترف رئيس الجمهورية خلال حملة الاستفتاء حول ميثاق السلم والمصالحة الوطنية أن هناك معارضين للمشروع داخل السلطة وخارجها، وكرر ذلك عدة مرات في محاولة للتأكيد على أن تجسيدها ليس بالمهمة السهلة، وأوحى تصريحه بمواجهته عراقيل مستقبلا، وتنتهي غدا المهلة التي منحها ميثاق السلم والمصالحة الوطنية للمسلحين لتسليم أنفسهم والاستفادة من تدابيره. واستنادا إلى تصريح وزير الداخلية حديثا، فإن عددا يتراوح بين 250 و300 إرهابي مسلح سلموا أنفسهم منذ الاستفتاء على الميثاق، لكن السؤال الذي يطرح اليوم هو لماذا يرفض هؤلاء الذين لا يزالوا في الجبال التوبة، خاصة وأن نجاح المصالحة يتوقف حسب مراقبين على عدد التائبين، رغم أن الميثاق يمنح الأغلبية عفوا شاملا وامتيازات للذين ثبث أنهم لم يتورطوا في مجازر واغتصابات وتفجير أماكن عمومية، واختصار الأشخاص الذين لم يتورطوا في اغتيال مدنيين، والقانون موجه برأي مراقبين، إلى نشطاء الجماعة السلفية للدعوة والقتال التي تستهدف بشكل أكبر أفراد أسلاك الأمن والمدنيين المسلحين، وإذا كانت العديد من عائلات الإرهابيين قد نقلت عنهم رغبتهم في الاستفادة من الميثاق إلا أنها شددت على أن هؤلاء يطالبون اليوم بضمانات مقابل توبتهم ويستند هؤلاء إلى تجربة الجيش الإسلامي للإنقاذ “الأيياس” وعدم تسوية وضعيات العديد منهم إداريا واجتماعيا ليطالبوا بضمانات ملموسة.
نائلة. ب
ويؤكد مصدر من محيط الأمير الوطني السابق للجماعة السلفية للدعوة والقتال حسان حطاب أنه تراجع مؤخرا عن موقفه من تأييد المصالحة بسبب غياب ضمانات بعد أن كان قد طالب بلقاء الرئيس بوتفليقة أو رئيس الحكومة بلخادم، وتقول هذه الأوساط إن المسلحين يريدون تجاوز المفاوضات مع المسؤولين الأمنيين وأصبحوا يبحثون عن تكفل على جميع الأصعدة ويركزون على مرحلة ما بعد التوبة لحماية أنفسهم من محاولة “خيانة” أو تراجع عن التعهدات الشفوية. وأفاد قيادي في جماعة حطاب سلم نفسه مؤخرا، أن العديد من رفقائه يرغبون في النزول لكنهم بحاجة الى ضمانات أكبر لمواجهة المرحلة القادمة، خاصة في ظل اعتراف الرئيس بوجود عراقيل وأطراف ضد المصالحة الوطنية قد تعود الى الواجهة ليجد هؤلاء أنفسهم ضائعين كما حدث مع عناصر مدني مزراق، حيث لم يتحقق شيء لهم وتعرض بعضهم للتصفية والاعتقال ويواجه أغلبيتهم الفقر والمرض ولم يتم الإفراج عن معتقلي “الأيياس” خلال الهدنة إلا في إطار تنفيذ ميثاق السلم.
وكان علي بن حجر أمير الرابطة الإسلامية للدعوة والجهاد المحلة، قد رفض الوساطة لإقناع نشطاء تنظيم الجماعة السنية للدعوة والتبليغ التي كان يتزعمها عبد القادر صوان وتنشط بالمدية “لغياب ضمانات ملموسة”، بينما يسعى أحمد بن عايشة الأمير الجهوي للغرب في تنظيم “الأيياس” المحل لدى مصالح وزارة التضامن ورئاسة الحكومة لتسوية ملفات أتباعه في خطوة لتشجيع المسلحين الذين كانوا يطالبون في وقت سابق بالإفراج عن المساجين وتسوية ملف المفقودين وعائلات الإرهابيين، وبعد “سقوط” هذه الأوراق، يطالبون اليوم بضمانات مستغلين اعتقال تائبين جدد وعدم الإفراج عند معتقلين والتأخر في تسوية ملفات ضحايا المأساة الوطنية ليطعنوا في نوايا النظام، ويقول مراقبون إن الضمانات واردة في نصوص الميثاق الذي تدارك الثغرات والنقائص في قانون الوئام المدني ويعتبرون ذلك “حجة” فقط لتبرير استمرارهم في النشاط المسلح بعد نزع الغطاء عن عملياتهم، خاصة وأن أغلب الذين سلموا أنفسهم مؤخرا هم قياديون في الجماعة السلفية للدعوة والقتال وجماعة حماة الدعوة السلفية من بينهم أمراء دون المطالبة بضمانات وأكدوا اقتناعهم بمضمون الميثاق.
