تجريم المعتدين على الرموز الدينية
يستغل بعض المشايخ والمثقفين المنابر الإعلامية والقنوات الفضائية بل وحتى مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأفكارهم المنحرفة المثيرة للجدل، التي تزرع الفتنة في المجتمع ولا يتقبلها السواد الأعظم منه، فقد انتشرت الإساءات المتكررة إلى الإسلام والطعن في الأئمة الكبار بحثا عن شهرة أكبر باستغلال غياب مواد قانونية تجرم الإساءة إلى المرجعية الوطنية في تحقيق مراميهم ومسعاهم.
تسبب غياب تحديد المرجعية الوطنية في الدستور وعدم توافر مواد قانونية تجرم الإساءة إليها والطعن في الرموز الدينية بظهور فوضى عارمة في التصريحات وموجات من الإساءات المقصودة والمتكررة، حيث قام في وقت سابق في أحد البرامج على شاشة التلفزيون العمومي دكاترة ومختصون في الدين، خلال حديثهم عن مسألة التعامل مع التراث بالطعن في الإمام الشافعي وأفكاره، وكذا التهجم على أئمة المرجعية الوطنية، كما تعرض الصحابي الجليل أبو هريرة، وهو أحد أشهر رواة الحديث، للإساءة، لتأتي تصريحات مدير المركز اللغوي والبيداغوجي لتعليم الأمازيغية عبد الرزاق دوراري، صادمة هي الأخرى وأشد وطأة بعدما شبه طقوس الحج- الركن الخامس من أركان الإسلام- بالطقوس الوثنية، وأن الحج قد جاء بناء على قرار سياسي من “محمد بن عبد الله”. هذه الإساءات جعلت المواطنين يطالبون السلطات بضرورة التدخل العاجل للجم هذه الأفواه التي تشوه صورة الدين والجزائر بأفكارهم الشاذة وإساءتهم إلى رموز المرجعية الوطنية المستمدة من مذهب إمام دار الهجرة مالك بن أنس رضي الله عنه.
وبالرغم من تحرك المشايخ ورجال الدين في كل مرة للتوضيح والرد على هذه الأفكار المنحرفة والمتحاملة على الإسلام والمذهب المالكي، غير أن الأمر صار يستدعي إصدار مواد قانونية تجرم كل من يسيء إليه وتسليط عقوبات رادعة عليه لوضع حد للفوضى السائدة. وكشف إمام المسجد الكبير، شيخ الزاوية العلمية، الشيخ علي عية، في اتصال لـ “الشروق”، عن مراسلته لرئيس الجمهورية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، لمطالبتهما بالتدخل العاجل لحماية المرجعية الوطنية التي باتت مستهدفة من قبل تيارات أخرى تعمل للتسويق لأفكارهم الهدامة وضرب مرجعيتنا، صمام الأمان.
وفي هذا السياق، أرجع المختص في القانون، المحامي لدى مجلس قضاء العاصمة، الأستاذ إبراهيم بهلولي، أسباب الهجومات المتكررة على الدين والطعن في العلماء إلى عدم دسترة المرجعية الوطنية، ففي الدستور ورد أن الإسلام دين الدولة دون ذكر المرجعية وهي المذهب المالكي، فالدستور ذكر دين الدولة ويحمي الإسلام وهناك طوائف أخرى بأفكار منحرفة وضالة عديدة محسوبة على الإسلام كالشيعة، الأحمدية… وأردف المختص في القانون أنه يفترض تحديد المرجعية الوطنية والقوانين التي تحمي المذهب المالكي، فكل من يسبه يعاقب وبهذا يصبح من الممكن التحكم في كل من يتطاول على الدين ويسيء إليه.
وأضاف الأستاذ بهلولي أن هذا الفراغ القانوني في حماية المرجعية الدينية الوطنية دفع بالبعض إلى الطعن في بعض الأئمة وأصحاب المذاهب، الذي يتم من قبل طوائف معينة تعمل على زرع البلبلة والإساءة إلى الدين بصفة عمدية ليشككوا في مصداقية الأئمة ويعملوا على طمس ومحو المرجعية دون متابعتهم قانونيا. وهو ما شجع على ظهور عدد من الطوائف مؤخرا على غرار الكركرية، التي تسيء إلى الإسلام وتدعي الإسلام.
وأوضح المتحدث وجود بعض المواد في قانون العقوبات تجرم الإساءة إلى الدين كسب المعلوم من الدين أو التعدي على المقدسات الدينية، وهي جنحة يعاقب عليها القانون لكنها لا تحمي المرجعية ويكمل المختص بأنه يفترض على النيابة أن تتحرك في مثل هذه القضايا وتكون هناك سياسة رادعة حقيقية للحد من الظاهرة، لكن الأمر يتطلب تحقيقات وتحريات معمقة لوجود عشرات الصفحات والأشخاص المسيئين إلى الدين في مواقع التواصل يصعب مراقبتهم ومعاقبتهم جميعا. فالنيابة لا تملك الوسائل المادية والبشرية لمتابعة جميع المسيئين خصوصا الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأعدادهم بالآلاف ويتعاملون مع جهات خارجية.