تجزئات البناء في كلّ الولايات قريبا

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عن تسليم أزيد من 350 ألف مسكن في جميع الصيغ مع نهاية ديسمبر 2015، كاشفا عن مشروع لتعميم توزيع الأراضي الصالحة للبناء على سكان المدن الشمالية التي تتوفر على العقار لإنجاز سكنات فردية وشبه جماعية، واعدا بالتزام الدولة بإنجاز السكنات الاجتماعية رغم انهيار أسعار النفط.

ووجه وزير السكن، عبد المجيد تبون، في لقاء جمعه بمديري دواوين الترقية والتسيير العقاري وإطارات القطاع بإقامة الميثاق أمس، رسالة تطمين إلى طالبي السكنات في جميع الصيغ، باستكمال جميع المشاريع السكنية المبرمجة والموجودة قيد الإنجاز، رغم تراجع أسعار النفط التي قال بشأنها إنها لن تؤثر على قطاع السكن ولن تمس بصيرورة المشاريع إلى غاية القضاء على أزمة السكن مع نهاية 2018.

وطمأن الوزير بالقول إن الدولة لن تتخلى عن إنجاز السكنات الاجتماعية للمواطنين، سواء ارتفعت أسعار البترول أم تراجعت، ولن يتم تسجيل أي تغيير في أسعار السكنات، معتبرا أن الباب مفتوح أمام الجميع لتقديم الطلبات حتى بعد القضاء على أزمة السكن.

وأمر الوزير مديري السكن ودواوين الترقية والتسيير العقاري بضرورة تدارك التأخر في الأشغال المتبقية قصد الوصول إلى سقف 350 ألف سكن جاهز، متوعدا إياهم بعدم التسامح واتخاذ إجراءات ردعية في حالة اكتشاف أي تهاون، داعيا في نفس السياق إلى تسوية مستحقات المقاولين ومؤسسات الإنجاز وعدم الوقوف وراء تحطيم المؤسسات المصغرة.

وأكد تبون التزامه التام بالقضاء على السكنات القصديرية بالمدن الكبرى في أجل أقصاه نهاية 2016، حيث قال إن مدينة الجزائر ستكون أول عاصمة إفريقية وعربية من دون أحياء قصديرية، معتبرا في ذات الوقت أن ولاية الجزائر قطعت خطوات كبيرة في سبيل القضاء على الأحياء القصديرية، حيث من المنتظر، حسبه، أن يتم ترحيل أكبر حي قصديري في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وبلغة الأرقام، جدد الوزير تأكيده على أن الحظيرة الوطنية للسكن تحصي 920 ألف مسكن في طور الإنجاز بجميع الصيغ، فضلا عن توزيع قرابة 350  ألف قطعة أرضية على مواطني الولايات الجنوبية والهضاب العليا، ما يعني، حسبه، أن عدد الطلبات سيتقلص إلى نحو 400 ألف طلب سيتم التكفل بها في البرنامج الخماسي الجاري، مؤكدا أن الإحصائيات التي باشرتها مصالحه بخصوص عدد الطلبات أثبتت وجود مليون و600 ألف طلب. وكشف أن الحكومة تفكر في قرار يقضي برفع التجميد عن توزيع الأراضي الصالحة للبناء بالولايات الشمالية التي تتوفر على العقار، مستثنيا الولايات الكبرى من القرار على غرار العاصمة ووهران وعنابة وسكيكدة وغيرها، وشدد على مديري التعمير بضرورة الحرص على متابعة عمليات الإنجاز وتفادي الأخطاء السابقة مما يسمح بإنجاز أحياء راقية ومتطورة.