تجميد احتساب سنوات الخدمة الوطنية في التقاعد المسبق أو الجزئي

جمّدت المديرية العامة للصندوق الوطني للتقاعد، بتعليمة شفهية، قرار إحتساب سنوات الخدمة الوطنية في منحة التقاعد المسبق أو الجزئي التي كان مقرّرا أن يستفيد منها مئات الآلاف من المواطنين، بناء على تعليمة صادرة في أوت 2014، فيما تبقى الاستفادة حصريا على إطارات الدولة ونواب البرلمان منذ أزيد من 32 سنة.

وأكّد النائب بالمجلس الشعبي الوطني، لخضر بن خلاف عن حزب العدالة والتنمية، في سؤال كتابي موجّه لوزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، أمس، اطلعت “الشروق” على نسخة منه، أنّ التعليمة رقم 06/14 الصادرة بتاريخ 5 نوفمبر 2014، المتعلقة بإدراج سنوات الخدمة الوطنية في التقاعد المسبق أو الجزئي لجميع المواطنين بدون استثناء، قد تمّ تجميدها، بتعليمات شفوية من قبل المديرية العامة للصندوق الوطني للتقاعد، بعد ما شرعت الوكالات الولائية في عملية مراجعة الملفات من أجل تمكين مئات آلاف المواطنين من الاستفادة من منحة التقاعد بأثر رجعي منذ أوت 2014، حسب ما أشارت إليه التعليمة السابقة.

واستغرب بن خلاف في سؤاله لوزير العمل الأسباب غير الموضّحة لإلغاء هذه التعليمة التي كانت محلّ فرحة ورضا من قبل المستفيدين الذين استبشروا بها خيرا، لاسيما وأنّ لها علاقة بقانون الخدمة الوطنية الصادر في 9 أوت 2014، وكانت ستعتمد ضمن قانون المالية، وبعد 7 أشهر يقول النائب البرلماني، تمّ تجميد التعليمة وتوقيف العملية على مستوى الوكالات الولائية التابعة للصندوق، والإبقاء على ممارسات التمييز بين المواطنين داخل البلد الواحد، حيث أنّ منحة التقاعد الجزئي أو المسبق باحتساب سنوات الخدمة الوطنية، لا يستفيد منها حاليا إلا إطارات الدولة ونواب البرلمان.

أمّا بالنسبة لباقي المواطنين فلا يكون الاستفادة منها، إلاّ لغاية بلوغ المعني سنّ التقاعد القانونية وهو 60 سنة، وذلك بناء على القوانين التشريعية لسنة 1983، وعليه طالب بن خلاف وزير العمل بتقديم توضيحات حول تجميد تعليمة نوفمبر 2014، ودعوته لإعادة تفعيلها وتمكين أصحاب الحقوق من احتساب سنوات الخدمة الوطنية في التقاعد المسبق أو الجزئي.