تجميد الخدمات الاجتماعية لمستخدمي التربية

جمدت وزارة التربية كل الخدمات الاجتماعية، الموجهة إلى مستخدمي القطاع، خاصة ما تعلق بالقروض لاقتناء سكنات وسيارات، الحج والعمرة والرحلات، إلى غاية تجديد اللجان الولائية واللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية.

وأوضح الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال، بالمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، مسعود بوديبة لـ“الشروق“، أن كل الخدمات والمشاريع الجديدة، الموجهة إلى موظفي وعمال قطاع التربية تعد “مجمدة” إلى غاية انتخاب اللجان الولائية واللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية المزمع إجراؤها غدا على مستوى المؤسسات التربوية، باستثناء المشاريع والخدمات التي تمت المداولات بشأنها ويجب تنفيذها.

وبخصوص التقرير المالي الذي عرضته اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية المنتهية عهدتها خلال الاجتماع الذي عقد بحضور نقابات التربية المستقلة، أكد مسؤول الإعلام والاتصال أنه قد تم تقديم حصيلة 3 سنوات، خاصة ما تعلق بعدد المستفيدين الذين بلغ عددهم 544  ألف مستفيد من أصل 600 ألف موظف على المستوى الوطني، من مختلف الخدمات، وهو رقم قياسي مقارنة بالسنوات الفارطة، وهو الأمر الإيجابي الذي يحسب للجنة السابقة المنتهية عهدتها، يضيف محدثنا.

وأضاف أن “الكناباست” قد سجلت بعض الثغرات في بعض المبالغ المالية التي تم صرفها بطريقة غير دقيقة، يكتنفها الغموض، أين تمت مطالبة اللجنة بضرورة تقديم تقارير مالية تكون أكثر “دقة” و“تفصيلا” في نفس الوقت، مشددا في ذات السياق أنه ورغم الملاحظات المرفوعة إلا أن عملية التدقيق في الأمور المالية تبقى من صلاحيات أجهزة المراقبة المالية كالمفتشية العامة للمالية، لوحدها، وليس من صلاحيات نقابات التربية المستقلة.