تجميد نشاط جمعيتين بوهران بحجّة تدخلهما في شؤون الدولة

أثار قرار تجميد نشاط جمعيتين في وهران، دافعتا عن البيئة وعن المساحات الخضراء من طرف والي ولاية وهران السابق، الذي تمت ترقيته إلى وزير للصحة عبد المالك بوضياف، استهجانا من طرف الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، من خلال بيان استنكرت فيه الإجراء الذي خصّ جمعية حي كنستال بوهران التي رفضت المساس بغابة اعتبرتها رئة الحي من أجل مشاريع إسمنتية، وجمعية الباهية التي رفضت تحويل مساحة خضراء في قلب المدينة إلى سوق للخضر والفواكه.

حيث تم تجميد نشاط الجمعيتين، بحجّة تدخلهما في شؤون الدولة، وجاء في البيان أن الإجراء يعني أن الدولة كيان مستقل وشأن لا يخص المجتمع المدني، ضمن نظام يدفع الجزائر إلى الشمولية، وهو ما يتناقض مع مواد دستورية تقرّ بالديموقراطية ومشاركة المجتمع المدني في مختلف القرارات ودور المواطن في البناء وهي المواد 14 و31 و43، وترى رابطة بوجمعة غشير، أن العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني غائبة في الجزائر، بإهمال دور الجمعيات التي من المفروض أنها واحدة من أسس الديموقراطية والمشاركة في الرأي والمواطنة، لأن الجمعيات إن لم تكن قوة دافعة فهي بالتأكيد مراقب، لأن الدولة منطقيا معرضة للخطأ، ولكن ما تقوم به بعض الجماعات المحلية مثل ما حدث في وهران يؤكد السياسة المنتهجة عن قصد لتحجيم دور الجمعيات.