تجميد 17 مشروعا من تخصصات “لكناك”
تسبب بعض وكلاء السيارات في حرمان 1000 بطال من مباشرة الاستثمار في المشاريع التي استفادوا منها في إطار الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، بسبب تأخر تسليمهم سياراتهم من مختلف الأنواع، بالرغم أن إدارة “لكناك” دفعت لهؤلاء الوكلاء أزيد من 100 مليار سنتيم مسبقا، ما دفع باللجنة الوطنية للطعون إلى تجميد تمويل 17 مشروعا ابتداء من 1 جويلية الجاري.
وقد طلب المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على البطالة طالب أحمد شوقي وكلاء السيارات المعنيين بالإسراع في تسليم السيارات للبطالين الذين استفادوا من مشاريع “لكناك” والمقدر عددهم بـ1000 مقاول، حيث تسبب هذا التأخر في حرمانهم من مباشرة مشاريعهم.
وقال شوقي أمس في تصريح لـ“الشروق“، أن إدارته مجبرة على متابعة وكلاء السيارات المعنيين في حالة استمرار التأخر، خاصة أن الصندوق الوطني للتأمين على البطالة سدد 28 بالمائة من المبلغ الإجمالي للسيارة و2 بالمائة دفعها المستفيد، مؤكدا أن الصندوق دفع أزيد من 100 مليار سنتيم، للوكلاء عبر التراب الوطني، واصفا المبلغ بالمهم جدا.
في سياق متصل، قررت اللجنة الوطنية للطعون تحت رئاسة المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على البطالة، بناء على تقارير ولائية تجميد 17 فرعا تابعا لمشاريع النقل، الخدمات، النشاطات الموجهة للجماعات على غرار “فاست فود” والتشحيم والحلاقة وغيرها، وحسب ما أكده شوقي فإن السبب في تجميد هذه المشاريع يعود إلى عدم خلقها لمناصب الشغل، وكذا حالة التشبع القصوى التي عرفتها هذه القطاعات خلال السنوات الأخيرة والتي دفعت بالعشرات من المستفيدين إلى العجز عن سداد الأقساط الشهرية المتفق عليها مع الجهات الممولة.
وشدد نفس المسؤول، على ضرورة منح الأولوية في تمويل المشاريع الجديدة إلى قطاعات أكثر جدية ونجاعة اقتصادية، على غرار الزراعة والسيارات المجهزة في شكل ورش متنقلة والصناعة التحويلية والصناعات التقليدية وشركات الصيد البحري والموارد المائية.
وبلغة الأرقام، أكد المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على البطالة أن مصالحه مولت 122 ألف و600 مشروع سمح بخلق 240 ألف منصب عمل، بينها 39 ألف مشروع بالهضاب العليا والجنوب، وهو ما يعادل نسبة 32 بالمائة، فيما حظي 143 ألف و476 مشروع بالموافقة البنكية بينها 13 ألف مشروع خلال السداسي الأول من السنة الجارية، وأضاف أنه خلال السداسي الأول من السنة الجارية تم تمويل أكثر من 8 آلاف مؤسسة.
أما بالنسبة للقطاعات التي استفادت من حصة الأسد في التمويل تأتي الفلاحة التي قفزت من نسبة 3 بالمائة إلى 26 بالمائة، تليها الصناعة من 5 إلى 13 بالمائة، ثم الصناعات التقليدية من 2 إلى 20 بالمائة، الأشغال العمومية من 5 إلى 7 بالمائة، الخدمات من 61 إلى 28 بالمائة، نقل البضائع من 5 إلى 4 بالمائة، نقل المسافرين من 15 إلى 0.8 بالمائة، فيما تتصدر ولاية تيزي وزو قائمة الولايات الأكثر تمويلا للمشاريع، تليها الجزائر العاصمة، ثم وهران وبسكرة وعنابة.
وفيما يتعلق بالديون العالقة على عاتق المستفيدين من مشاريع “لكناك“، قدرها طالب شوقي بـ 1.5 مليار دينار، مؤكدا أن أصحاب المشاريع ملزمون بدفعها في حينها، وإلا سيتعرضون لمتابعات قضائية، وبخصوص المتابعة الميدانية للمشاريع التي مولتها “لكناك“، أكد محدثنا أن الصندوق، يتابع المشاريع الممولة ميدانيا، من خلال تعيين مستشارين عبر الـ48 ولاية، مهمتهم متابعة الاستثمارات والتدقيق في أموال خزينة الدولة، خاصة بعد أن تم إلغاء الفوائد بنسبة 100 بالمائة عبر جميع ولايات الوطن.