تجميع ناقلي النقل الحضري في مؤسسات صغيرة ومتوسطة

تعكف الحكومة على التحضير لتجسيد قانون خاص، يلزم ناقلي النقل الحضري على التجمع في مؤسسات صغيرة ومتوسطة والتقيد بالشروط المعتمدة في مجال السلامة وحداثة الحظيرة، هذه الإجراءات الجديدة التي أثارت فوضى وسط الناقلين، على خلفية أن توجه الحكومة يساهم في تطهير القطاع ويؤدي إلى توقف ثلث من الناقلين عن النشاط.
وحسب عبد القادر بوشريط رئيس الاتحادية الوطنية للناقلين الخواص، فإن توجه الحكومة الجديد سيفرض على ثلث الناقلين التخلي عن النشاط، مؤكدا بأن أكثر من 30 في المائة من الناقلين الخواص للمسافرين، خاصة أولئك الذين يعملون في النقل الحضري للمسافرين، معرضون للتوقف عن النشاط، على خلفية مشروع القانون الذي يفرض تجميع الناقلين في مؤسسات نقل صغيرة ومتوسطة، ومنحها خطوطا موحدة للنشاط فيها، وأرجع المتحدث ذلك إلى عدم استجابة حافلاتهم للمقاييس والشروط التي تتيح لهم الانخراط في مؤسسات والنشاط في اطار منظم.
ويقدر المتحدث أن عدد الناقلين الذين يمكن أن يتوقفواعن النشاط بنحو 40 ألف ناقل في حالة إقرار بالنظام الجديد، علما أن عمليات مسح وإحصائيات سابقة تفيد أن أكثر من 15 في المائة من حظيرة النقل الحظري ليست مطابقة تماما لمعايير السلامة والأمن ويتعين تعويضها لقدمها.
مشروع القانون الذي أثار مخاوف كبرى لدى الناقلين الخواص، والذين يرفضون الاستثمار في القطاع، وعصرنة مستوى الخدمات يعود إلى عدة سنوات، لكنه لم يطبق نظرا لعدم توفر ظروف تطبيق الإجراءات الجديدة والقبضة الحديدية التي يبديها الناقلون في التعاطي مع شروط الحكومة.