تجنيد جزائريين في تنظيم “أحرار الشام” لإلقاء الخطب ونقل الإعانات!
كشفت جلسة محاكمة ثلاثة شبان أمام محكمة الجنايات بالدار البيضاء، أحدهم متربص في المحاماة، وآخر خطيب بمسجد في العاصمة، عن انخراطهم ضمن جماعة إرهابية تنشط بالخارج، فيما لقي رابعهم حتفه أثناء غارة جوية بمناطق النزاع في سوريا، حيث مثل المتهمون للاستجواب بعد الاشتباه في تنقلهم للأراضي السورية والانخراط ضمن التنظيم المسلح المسمى “أحرار الشام”، وقد سردوا خلال الجلسة العلنية تفاصيل عن رحلة التحاقهم بالتنظيم وتدريباتهم على استعمال السلاح والمشاركة في أعمال إرهابية هناك.
وبخصوص الوقائع حسب أطوار المحاكمة، فقد انطلقت من معلومات وردت إلى فرقة مكافحة الإرهاب والتحريض حول نشاط مشبوه لمجموعة شباب كانوا بصدد التنقل لمعاقل الجماعات الإرهابية في سوريا، ما استدعى فتح تحقيقات وتحريات موسعة أسفرت بعد ترصد تحركاتهم عن توقيف المدعو “أ ، مروان” على مستوى مطار الجزائر الدولي هواري بومدين بعد عودته من سوريا، حيث كشف المشتبه به فور تحويله لمصلحة التحقيق أنه عقد العزم على السفر نحو سوريا في جوان 2013، لتأثره بالأحداث هناك، وأضاف أنه تنقل عبر تركيا وتلقى مساعدة من مجند مصري، هذا الأخير أطلق عليه كنية “صلاح” تمهيدا لانضمامه إليهم، مضيفا أنه تعرف هناك على جزائري كان ناشطا ضمن التنظيم الإرهابي “أحرار الشام”، خضع رفقته للتدريب على استعمال سلاح “الكلاشنيكوف” والمشاركة في معارك ضد الجيش النظامي، كما صرّح ذات المتهم أنه كلف بنقل الإعانات الغذائية للجماعات المسلحة بين محافظتي إدلب وحلب طيلة فترة 8 أشهر، قبل أن يقرر الفرار إلى الجزائر من جديد، بعد ورود معلومات أن تنظيم “داعش” يخطط لشن هجوم على المنطقة، وكذا وفاة رفيقه في غارة جوية لقوات الأسد.
وبعودته ألقي عليه القبض من طرف عناصر الأمن بالمطار، واستنادا إلى أقواله تم توقيف شخص ثان بعد عودته إلى الجزائر مباشرة، حيث أظهرت التحريات حول هويته أنه هو الآخر كان بنفس التنظيم، وتولى إلقاء الخطب التحريضية في سوريا وتزوج من فتاة سورية، بينما تم توقيف المتهم الثالث بناء على تحريات أجرتها مصالح الأمن، انطلاقا من استرجاع سجل المكالمات الهاتفية، وتعلق الأمر بمتربص في المحاماة الذي تبين أنه كان يقوم بنقل الأشخاص الراغبين بالتوجه لسوريا نحو المطار الدولي والمتابع لأجل ذلك بتهمة عدم الإبلاغ عن جناية، وهي الوقائع التي تراجع جميع المتهمين عنها بالجلسة بعد اعترافاتهم السابقة أمام مصالح الأمن، ليطالب من جهته النائب العام بتوقيع عقوبات بين 4 و10 سنوات سجنا في حقهما.