تحالف بين الآفلان والأرندي لإفتكاك “عضوية” المجلس الدستوري

يسارع نواب البرلمان بغرفتيه الزمن لافتكاك العضوية في المجلس الدستوري، وسط تنافس حاد بين السيناتورات ونواب المجلس الشعبي، للظفر بحصانة برلمانية تمتد لـ8 سنوات بامتيازات كبيرة، وهي المعركة التي اشتدت في ظل الحديث عن حل الهيئة التشريعية قبل نهاية السنة.

يجرى نواب البرلمان بغرفتيه هذا الأربعاء، انتخابات داخلية لاختيار أربعة منتخبين وطنيين في عضوية المجلس الدستوري، وهي المناصب التي أشعلت منافسة كبيرة داخل الهيئة التشريعية لما يحمله هذا المنصب من امتيازات، خاصة وان عضوية المجلس الدستوري تمنح لصاحبها حصانة تدوم 8 سنوات.

ويبدو أن الحديث عن حل البرلمان قبل نهاية السنة ومطاردة وزارة العدل لبعض ممثلي الشعب المتابعين قضائيا، قد استنفر النواب للمشاركة في هذه الانتخابات والفوز بالعضوية، والدليل المنافسة الشديدة بين حزبي السلطة “سابقا” الأرندي والآفلان اللذان عقدا صفقة لاحتكار مقاعد المجلس الدستوري الأربعة، وهو ما أكدته التعليمة التي وجهها الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي عز الدين ميهوبي للكتلة البرلمانية لحزبه، دعاها للتحالف مع الآفلان وجاء فيها “تبعا للتنسيق بين قيادتي التجمع الوطني الديمقراطي وحزب جبهة التحرير الوطني فيما يتعلق بانتخاب ممثل المجلس الشعبي الوطني لدى المجلس الدستوري، تم الاتفاق على العمل بالصيغة المتفق عليها وهي أن تدعم كتلة التجمع الوطني الديمقراطي مرشح كتلة حزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني، بينما تدعم كتلة حزب جبهة التحرير الوطني مرشح التجمع الوطني الديمقراطي بمجلس الأمة”.

وينص الدستور، ضمن المادة 183 على أن المجلس الدستوري يتكون من اثنى عشر (12) عضوا، أربعة (4) أعضاء من بينهم رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس يعيّنهم رئيس الجمهوريّة، اثنان (2) ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني، اثنان (2) ينتخبهما مجلس الأمّة، اثنان (2) تنتخبهما المحكمة العليا، اثنان (2) ينتخبهما مجلس الدولة.