تحركات جزائرية تحسّبًا لانتخابات البرلمان الأوروبي

تشكل انتخابات البرلمان الأوروبي المرتقبة في شهر جوان المقبل محطة هامة للمصالح الجزائرية في القارة العجوز، ويأتي الاجتماع الأول لمنظمة “أمّال”، الذي احتضنه مسجد باريس الكبير، نهاية الأسبوع المنصرم، لرسم التوجّه الذي يتعيّن انتهاجه قبل أقل من شهرين على الموعد الانتخابي الأوروبي.
ومنظمة “أمّال” هي عبارة عن تحالف تنسيقي بين مختلف المساجد والجمعيات والقادة المسلمين في عدد من دول أوروبا، على غرار كل من فرنسا وألمانيا والنمسا وكرواتيا والسويد وأوكرانيا والمملكة المتحدة، وقد جاءت نتيجة مبادرة من قبل عميد مسجد باريس الكبير، شمس الدين حفيظ، في شهر أكتوبر المنصرم.
وتحدثت “تغريدة” لمسجد باريس الكبير، على منصة “إكس” (تويتر سابقا)، عن اجتماع ضم “العديد من ممثلي المسلمين الأوروبيين بالمسجد الكبير بباريس، تحت راية مجلس تنسيق “أمال”، للقيام بمباحثات أساسية حول القضايا الأكثر إلحاحًا المحيطة بالإسلام في أوروبا”.
وتعتبر الجالية المسلمة ولاسيما الجزائرية منها من أكبر الجاليات في أوروبا وفرنسا على وجه الخصوص، وهو ما يجعل اصطفافها إلى جانب مرشح أو قائمة انتخابية في الاستحقاق المقبل، عاملا حاسما في فوز هذا المرشح أو تلك القائمة، وهو الأمر الذي يتطلب التنسيق بين المؤسسات الدينية الإسلامية من مساجد وجمعيات.
ويتخوف أبناء الجالية المسلمة والجزائرية خصوصا في فرنسا، من تكرار سيناريو الانتخابات البرلمانية الأوروبية الأخيرة، والتي شهدت بروزا مثيرا للمخاوف من اليمين المتطرف، التي يحضّر حاليا وبقوة لتكرار ذلك المشهد، الأمر الذي يتطلب تجنيدا كبيرا من قبل أبناء الجالية المسلمة والجزائرية خصوصا، للوقوف في وجه مرشحي حزب “التجمع الوطني”، وهو التسمية الجديدة لحزب الجبهة الوطنية الفرنسية المتطرفة، بزعامة مارين لوبان، المصابة بهوس اسمه الجزائر.
وتندرج مأدبة الغداء التي أقامها عميد مسجد باريس، الجمعة الأخير، على شرف النائب ذي الأصول الجزائرية في البرلمان الأوروبي، صابرينا صبايحي، التي تنتمي إلى كتلة الخضر، مؤشرا على وجود تنسيق في هذا السياق.
وكتب عميد مسجد باريس في تغريدة له على منصة “إكس”، مرفوقة بصورة لذلك: “مأدبة على شرف النائب صابرينا صبايحي بمسجد باريس الكبير. فرصة عظيمة تحية لها على التزامها الثابت بالذاكرة الجماعية”.
وتعتبر النائب صابرينا صبايحي من أنشط النواب الفرنسيين الذين يشتغلون على ملف الذاكرة، ويرجع لها الفضل في اقتراح قانون يتضمن اعتراف الدولة الفرنسية بالقمع الذي تعرض له المتظاهرون الجزائريون في باريس بتاريخ 17 أكتوبر 1961، وتكريم أرواح الضحايا، وهي الجهود التي أثمرت مؤخرا، كما هو معلوم، بإدانة الدولة الفرنسية للجريمة، وإن اقتصرت الإدانة على مسؤول شرطة باريس المتوفى، السفاح موريس بابون.
ويشير الاجتماع السالف ذكره، وكذا المأدبة التي دعيت إليها كل من النائبين صابرينا صبايحي، وفتيحة كلوة حاشي، من قبل عميد مسجد باريس الكبير، إلى وجود مساع بطريقة أو بأخرى من أجل تجند الأوساط المقربة من الجزائر، وخلق تحالفات تحسبا للانتخابات البرلمانية الأوروبية التي تنظم في شهر جوان المقبل، وعدم ترك المجال لأعداء الجزائر وفي مقدمتهم اليمين المتطرف، الذي عادة ما يخدم مصالح النظام المغربي.
وتؤكد الفضيحة التي هزت عرش النظام المغربي السنة قبل الماضية، والتي عرفت بقضية شراء ذمم النواب الأوروبيين من قبل نواب يعملون لصالح المخابرات المغربية، وسجن بسببها عدد من النواب الأوروبيين من جنسيات بلجيكية وإيطالية ويونانية، تؤكد بأن سياسة الكرسي الشاغر لا تفيد في مثل هذا المواعيد، ولاسيما عندما يتعلق الأمر بمؤسسة لها ثقلها في العلاقات بين دول الضفة الشمالية والجنوبية للبحر الأبيض المتوسط.